واصل أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة الحديدة اليوم الاربعاء وللأسبوع الثاني على التوالي اضرابهم احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم الحقوقية . ويطالب اعضاء هيئة التدريس بالتسويات وأجهزة الكمبيوتر التي صرفت لجميع هيئة التدريس في الجامعات اليمنية ما عدا هيئة تدريس جامعة الحديدة والتي مضى عليها أكثر من سنوات وسط تجاهل من الجهات المختصة لمطالبهم بعد أن قضو حياتهم شرفاء في ميدان التعليم بجد وإخلاص . وكان اعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة قد عقدوا اجتماعا" لهم في قاعة المؤتمرات بكلية التربية للمطالبه بصرف أجهزة الكمبيوترات التي قد سبق وتم وعدهم بها إضافة الى عدد من المعاناة والتي لازالت جامعة الحديدة وعدد من الجهات تتنصل عن الوفاء بها الى جانب عددا" من القضايا الخاصة بهم ,. واعتبر اعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة هذا الإضراب امتداد لفعاليات احتجاجية سابقة قبل أشهر وتم الاتفاق حينها مع رئاسة الجامعة على تحديد موعد زمني لتنفيذ المطالب . وقال الدكتور علي حميد معاد المسئول الثقافي والاعلامي لنقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة ان هذا الاضراب ليس له أي غرض آخر سوى المطالبة بحقوق اعضاء هيئة التدريس . واشار الى هناك مماطلة ووعود براقة وليس هناك انجاز من قبل جامعة الحديدة ووزارة المالية كما انة تم اشعار وزارة التعليم العالي بتصعيد الاحتجاجات بمختلف الوسائل المشروعة وإلى مختلف الجهات ووصولاً إلى رئاسة الجمهورية حتى يتم الاستجابة لكافة المطالب وإيجاد حل نهائي وشامل لمشكلة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتلبية مطالبهم المشروعة . واكد على استقلالية قرار النقابة وعدم تبعيتة للاهواء الشخصية و قال نرفض المزايدة حول وطنية النقابة وولائها الوطني . وطالب بيان صادر عن نقابة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة رئاسة الجامعة ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية لإيجاد حل لهذه المعاناة وتنفيذ مطالب اعضاء هيئة التدريس بجامعة الحديدة مالم فسيتم تصعيد الاحتجاجات المشروعة حتى تنال المطالب خصوصا بعد انتهاء العام 2009م. وحملت النقابة رئاسة جامعة الحديدة مسؤولية تداعيات الصمت وتجاهل المطالب المشروعة في وقت لم يعد فيه الوطن بحاجة لإيجاد بؤر توتر جديدة وأزمات تضاف إلى رصيد الأزمات التي باتت تهدد سلمه الاجتماعي وأمنه واستقراره. كما دعى البيان الطلاب والطالبات إلى تفهم الظروف الموضوعية التي دفعت هيئة التدريس إلى اتخاذ هذه القرارات مطالباً كافة نقابات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني إلى الوقوف مع المطالب الحقوقية المشروعة.