أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المؤتمر الدولي حول اليمن المقرر عقده في لندن مخصص لدعم الحكومة اليمنية في مجال التنمية والإصلاح، بالإضافة إلى محاربة التطرف بالبلاد ، إلا أن كثيراً من التقارير ولا سيما الغربية منها تشيروبوضوح إلى أن هناك أجندات بريطانية تسعى لفرض الوصاية على اليمن من خلال مؤتمر لندن وما يروج حول هذا المؤتمر من أنه فرصة اليمن التي لا تعوض وأنه مخصص لدعم الحكومة اليمنية ماهو إلامجرد تصريحات استخدمت كمكياج لتمرير سياسات استعمارية في أجندات غربية طامعة. وحسب تقرير "جيني هيل" الذي نشرته صحيفة "يمن أوبزر فر تحت عنوان "منتدى جديد للأصوات اليمنية، أن في يوم الثلاثاء "26"يناير عشية مؤتمر لندن يدشن المعهد الملكي منتدى يمن جديد بحديث لوزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بعنوان: الطريق نحو تحقيق الاستقرار والتنمية. وأضاف التقرير الذي وصف اليمن أنها دولة هشة وليست فاشلة أنه وخلال مدة المشروع الجديد الممتد 18 شهراً، يريد المعهد الملكي أن يحفز النقاش حول مستقبل اليمن ، وقال: إننا نريد توفير منصة لمجموعة من الأصوات اليمنية وإعطاء اليمنيين فرصة لإقناع المانحين والدبلوماسيين الأجانب بحقهم في تبيين موقف لضمان أمنهم ورفاهيتهم، نسعي أيضاً إلى حشد إجماع إقليمي ودولي حول الحاجة الماسة إلى معالجة كافة التحديات التي تواجه اليمن، وبعكس ذلك فقد تفشل اليمن كدولة ، وسيكون المجتمع الدولي مذنباً بهذا الفشل. وكان السفير البريطاني بصنعاء "تيم تورلو"، قد وصف الترتيبات المشتركة المتعلقة بؤتمر لندن الدولي المقرر عقده الأربعاء المقبل في العاصمة البريطانية لدعم اليمن ومساندة جهوده في مجالات التنمية والإصلاحات الشاملة ومكافحة الإرهاب - حد تعبيره- وصفها بالممتازة ، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس السبت الذي سلمه السفير دعوة رسمية وجهت من الحكومة البريطانية للحكومة اليمنية للمشاركة في المؤتمر، وجدد من جانبه الدكتور مجور ترحيب اليمن بدعوة الحكومة البريطانية. إلى ذلك أكد الرئيس المصري حسني مبارك- في رسالة بعث بها أمس السبت- لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح- وقوف مصر إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته. وكان رئيس الجمهورية ومعه عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، قد استقبلا وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، ورئيس المخابرات العامة المصرية عمر سليمان ، اللذان سلماه رسالة من نظيره المصري محمد حسني تتعلق بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين اليمن ومصر وبالإضافة إلى التحضيرات الخاصات باجتماع لندن. وأكدت الرسالة مجدداً وقوف مصر إلى جانب اليمن وحرصها على مساندته خلال اجتماع لندن المقرر عقده الأربعاء المقبل بمشاركة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبما يكفل الخروج من الاجتماع بنتائج تخدم مصلحة اليمن وتعزز من قدراته على مجابهة التحديات. وفيما عبر فخامة رئيس الجمهورية عن تثمين اليمن العالي قيادة وحكومة وشعباً لمواقف فخامة الرئيس مبارك والأشقاء في مصر المساندة لليمن.. أشار إلى أن ذلك ليس بغريب على جمهورية مصر التي وقفت دوماً إلى جانب اليمن في أحلك الظروف والمنعطفات وكانت نعم الشقيق والسند. وعلى صعيد متصل فيما له صلة بمؤتمر لندن أشار موقع وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، إلى أن المملكة المتحدة ستستضيف اجتماعا رفيع المستوى يوم 27 يناير لمناقشة كيف يمكن للمجتمع الدولي معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية في اليمن. وأضاف الموقع:في بداية هذا الشهر، أعلن رئيس الوزراء عن استضافة المملكة المتحدة للاجتماع الذي سيركز على القضايا الملحة في اليمن وكيف يمكن للمجتمع الدولي تنسيق الجهود بشكل أفضل لدعم الحكومة اليمنية في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المنطقة،منوهاً إلى أنه من خلال ذلك فقط يمكننا ضمان الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني على المدى الطويل، وحتى يتم زيادة الأمن والاستقرار الإقليمي وأن اجتماع لندن هو جزء من عملية شاملة لزيادة المشاركة الدولية في اليمن،وسيحضره وزراء خارجية من الشركاء الإقليميين الرئيسيين ودول مجلس التعاون الخليجي وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال موقع وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية :الحاضرون سيناقشون كيفية معالجة القضايا المعقدة في اليمن التي من شأنها أن تؤثر على استقرار وازدهار المنطقة في المستقبل، من بينها التدهور الاقتصادي الذي إذا لم يتم معالجته، فإنه سيهدد الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية بما في ذلك أمن الطاقة وتدفقات التجارة العالمية،سيكون التركيز في اجتماع لندن على تحفيز الدعم الدولي من أجل اليمن وتنسيق المساعدة في المعالجة طويلة المدى للعوامل الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء التطرف والتشدد. لكن الاجتماع لن يكون لإعلان التعهدات،كما أنه يُخشى من أن الصراع المستمر وفقدان وسائل العيش يمكن أن يؤدي إلى تزايد الفقر وحدوث أزمة إنسانية وزعزعة شاملة للاستقرار، متضمنة الهجرة داخل البلاد والاتجاه نحو الخليج شمالا.