استنكرت لعديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والإعلامية والصحفية عملية اعتقال مدير مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام مدير تحرير صحيفة "الشموع" الأستاذ/ سيف الحاضري أمس الأول من قبل الأمن السياسي . وجاء اعتقال رئيس المؤسسة على خلفية إعادة نشر أجزاء من تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في صحيفة "أخبار اليوم". وقال بيان صادر عن مؤسسة الشموع إن أربعة أشخاص يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا الحاضرى مساء الخميس من مكتبه دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يستدعي هذا الإجراء الخارج عن روح وأدبيات القانون والعدالة الذي تزعم الحكومة وأجهزتها أنها تعمل به ". . معتبراً اعتقال "الحاضري" أسلوباً يقضي على ما تبقى من هامش الحرية والديمقراطية التي تتغنى به الحكومة اليمنية. واستنكر البيان هذه الممارسات والأعمال القمعية المحاكية لأعمال القرصنة والمسيئة لدستور البلد ومؤسساته ولكل القيم الشريفة. ودعا البيان الذي تنشر "أخبار اليوم" نصه في الصفحة الأخيرة بعدد اليوم نقابة الصحفيين وكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه المصادرات الواضحة والصريحة لحرية الصحافة والديمقراطية التي مثلت أهم مرتكزات الوحدة والمشاركة المجتمعية في بناء الوطن . وطالب بيان مؤسسة الشموع نقابة الصحافيين بالضغط على السلطة والأجهزة الأمنية بسرعة الإفراج عن الزميل "الحاضري" مدير المؤسسة ورئيس تحرير صحيفة "الشموع" الأسبوعية ، وحملت المؤسسة الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية اعتقاله وسلامته . وفي هذا السياق تلقت مؤسسة الشموع اتصالات عدة من أعضاء مجلس النواب وقيادات في اللقاء المشترك وشخصيات سياسية واجتماعية وقيادات الرأي جميعهم أدانوا عملية اعتقال سيف "الحاضري" والطريقة التي تم اعتقاله فيها من داخل مقر العمل في المؤسسة . وأعلنت تلك الشخصيات والقيادات في اتصالاتها تضامنها الكامل مع "الحاضري" ومؤسسة الشموع. وأدان الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك الأستاذ/ محمد النعيمي والأمين العام للجنة الحوار الوطني الأستاذ/ محمد الصبري عملية اعتقال "الحاضري"، معلنين تضامن اللقاء المشترك معه ومع مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام. من جانب أخر أدان عدد من الأدباء والمثقفين إقدام أجهزة الأمن على اعتقال الأخ/ سيف محمد أحمد مدير عام مؤسسة الشموع وطالبوا بالإفراج الفوري عن قادة الرأي وحملة مشاعل الحرية وأكدوا أن هذه الممارسات في تقييد الحريات لا تنسجم أبداً مع تطلعات المستقبل وعبروا عن تضامنهم الكامل مع الأخوة / سيف محمد أحمد مدير عام مؤسسة الشموع، وعميد دار الأيام هشام باشراحيل والصحفي محمد المقالح الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن دون أي اعتبار للنظام والقانون. موضحين أن مثل هذه الاعتقالات تمس الحرية في الصميم وتتنافى مع أبسط قيم الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وهو أمر لا يشجع أبداً مع الحوار الوطني الذي تنادي به السلطة باعتبار أن أولى ضرورياته إطلاق الحريات وتوسيع دائرة المشاركة لتتسع لكل أبناء الوطن والإفراج عن كل معتقلي الرأي لا المزيد من الاعتقالات وتقييد حرية التعبير. وفي هذا الصدد أكد اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين تضامنه مع "سيف محمد أحمد وهشام باشراحيل ومحمد المقالح"، معبرين عن استيائهم البالغ لما آلت إليه حرية التعبير من تضييق، حيث أوضح الأستاذ/ أحمد ناجي أحمد الأمين العام المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين أن مثل هكذا الممارسات لا تصب إلا في الخانة المعادية للوطن وضد قيم الحرية وهو أمر لا ينبغي مطلقاً مهادنته باعتباره إلغاءً لمنجز 22 مايو 1990م العظيم الذي كان من سماته التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي واحترام الرأي الآخر. مطالباً في ختام تصريحه ل"أخبار اليوم" أجهزة الأمن بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي باعتبارهم مناضلين أعطوا بسخاء من أجل أن تثمر شجرة الحرية والوقوف معهم إنما يعني الانتماء الحقيقي إلى درب الكلمة الصادقة والشجاعة والمدافعة عن القيم الوطنية العليا. معرباً عن دهشته لما آلت إليه الأوضاع من تضييق ومساس بحملة الأقلام، مؤكداً بأن ذلك استهداف لكل مبدع باعتبار أن الكلمة التي جوهرها إنساني وقيمي تتعرض اليوم لانتهاك من قبل أجهزة السلطة الأمنية وهو ما يعني أننا أمام منعطف خطير من الممارسات القمعية التي تدشن باعتقال قادة الرأي. داعياً الأدباء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف أمام هذه الانتهاكات ورفضها وإدانتها. واختتم الأدباء والمثقفون في رسالة بعثوا بها لمؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام تأكيدهم ووقوفهم بحزم ضد أعداء الحرية والكلمة ، داعين إلى أهمية أن تكون هناك برامج عمل لكل المثقفين تهدف إلى التصدي لكل الاعتقالات وتكميم الأفواه وتعرية الممارسات القهرية التي تنال من الكلمة الخلاقة والمبدعة والمنتمية إلى جوهر العصر وتطلعات الإنسان.