سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحاكم يهدد بإجراء الحوار دون المشترك ويكشف عن تسلم الحوثي وثيقة لإيقاف الحرب.. د. الإرياني : حديث الرئيس عن انتهاء الجرع وعود انتخابية، وجهود غير معلنة لتسكين أوضاع الجنوب
أعلن الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام أن اللجنة الأمنية العليا أعدت جدولاً زمنياً لتنفيذ النقاط الست لوقف الحرب الدائرة مع المتمردين بصعدة وأن الحرب ستتوقف فوراً في حال وافق الحوثيون على آليتها. وأوضح الإرياني في مؤتمر صحفي عقده الحزب الحاكم وأحزاب التحالف الوطني أمس بصنعاء حول سير إجراءات الحوار مع المشترك،أوضح بأن الجدول الزمني الذي أعدته اللجنة الأمنية لتنفيذ الشروط يبدأ بتشكيل خمس لجان من مجلس النواب والشورى وبمشاركة أعضاء من الجانب السعودي وممثلين عن الحوثي وتتمثل تلك اللجان حسب قوله في لجنة محور حرف سفيان والثانية محور صعدة والثالثة محور الملاحيظ ،ولجنة الشريط الحدودي مع السعودية، ولجنة تتولى استلام الأسلحة من الحوثيين يتم بموجبها فتح الطرقات في تلك المحاور. وفيما أشار الإرياني إلى أنه تم تسليم تلك المحاور للحوثي عن طريق أحد الوسطاء وطلب منه الموافقة على ذلك ، وخلال سيتم إيقاف الحرب..كما أكد أن الدولة تبذل جهوداً غير معلنة لتهدئة الأمور في المحافظات الجنوبية.. المؤتمر الشعبي العام اتهم أحزاب المشترك أمس بعرقلة الحوار معلناً تعليق الحوار مع المشترك بعد سلسلة لقاءات جمعت الطرفين في الأيام الماضية. وقال نائب رئيس المؤتمر الدكتور/ عبدالكريم الإرياني أن الخلاف مع المشترك تركز حول لجنة الحوار الوطني، وتفسير المشترك الخاطئ لبعض نقاط اتفاق فبراير. واعتبر الحزب الحاكم ، كما جاء في استعراض الإرياني لبعض تفاصيل الاتفاقيات السابقة، أن رسالة المشترك المواجهة إلى المؤتمر بتاريخ 11/7/2009م فيها قدر كبير من المغالطات لتحقيق مكاسب حزبية على حساب المصالح الوطنية، مستغرباًَ من تمسك المشترك بدعوة الحوثيين ودعاة الانفصال للحوار كشرط للعودة إليه مع العلم المسبق للمشترك أن الحوثيين يرفضون الاعتراف بشرعية النظام الجمهورية ويسعون إلى عودة النظام الإمامي البغيض، فيما الانفصاليون يعملون على تمزيق وحدة الوطن. واعتبر الحزب الحاكم اشتراط المشترك تنقية الأجواء للانتقال إلى تنفيذ الاتفاق من شأنه أن يطيل أمد الحوار ويفوت الالتزام بالمواعيد كما اعتبر اشتراطات المشترك تعسفاً يدل على أن حسن النية ما زال غائباً عن القاموس السياسي لأحزاب المشترك،مؤكداً أن ما يدندن حوله المشترك بشأن مشاركة جميع القوى شرطاً غير موجود لا تصريحاً ولا تلميحاً في اتفاق فبراير 2009م ، منوهاً إلى أن رئيس الجمهورية قد دعا إلى إجراء حوار وطني موسع تشارك فيه كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد المؤتمر أنه وحلفائه حريصون على أن يتم الحوار عبر المؤسسات النظامية والدستورية والقانونية وحتى لا يخرج الحوار عن الشرعية الدستورية والقانونية والنظامية إلى الشرعية القبلية، من جهته أكد طارق الشامي المسؤول في الحزب الحاكم أن المؤتمر سيتخذ خيار تنفيذ إتفاق فبراير مع مختلف القوى والشرائح الموجودة داخل الساحة تنفيذاً حرفياً. وقال الإرياني وهو يبدي تساهلاً في أن يتوقف الحوار على حضور المشترك، أن الدولة والحزب الحاكم ملتزمون بقوانين دستورية سواء بحضور أحزاب المشترك أو بغيابها. وعلق الإرياني على الشروط المبتدعة كما يعتبرها الحاكم والتي يتمسك المشترك بها لإجراء الحوار قائلاً : لا يوجد يمني واحد يقبل أن يحاور على فك الارتباط. ولفت إلى أن ما يسمى بالحراك بالمحافظات الجنوبية رفعوا سقف مطالبهم حتى قطعوا طريق التحاور على أنفسهم وصاروا بلا سقف، منوهاً إلى أن التحالفات تحت ظل الوحدة والثوابت الوطنية مفتوحة للداخل والخارج. إلى ذلك أكد الدكتور الإرياني في إجابته عن سؤال بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية أن الاقتصاد اليمني والمواطن اليمني لن يتحسن إلا برفع الدعم عن المشتقات النفطية وقال أن تعهد حزبه في الانتخابات الرئاسية 2006م بعدم إنزال جرعة كانت مجرد وعود انتخابية وأنها لا يمكن إنزال جرع أثناء الانتخابات.