أفرجت السلطات الأمنية بمحافظة لحج أمس عن الزميل/ أنيس منصور بعد يومين من اعتقاله. واتهم منصور قيادة محافظة لحج وسلطتها المحلية بالوقوف وراء اعتقاله الأربعاء الماضي بسبب تغطيته لأحداث المحافظة. وقال منصور:" إن قيادات في محافظة لحج يريدون مني ومن الصحفيين التحول إلى مهرجين مطبلين لأخبار السلطة المحلية بالمحافظة تحت مسمى أخبار التنمية". وأوضح منصور ل"أخبار اليوم" بعد الإفراج عنه ظهر أمس أن التحقيقات معه كانت حول سبب تواجده بمديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج، وعن المواقع والصحف التي يتعامل معها، وما إذا كان يسرب تقارير لوكالات أجنبية، وعن سر اهتمامه بتغطية أخبار الحراك في المحافظات الجنوبية، مشيراً إلى أنه أتهم بالإساءة للوحدة اليمنية والتسبب في تفجير الأوضاع الأمنية، والتشهير بالمحافظة. وأكد منصور تهديده بتنفيذ حكم صدر ضده في وقت سابق يقضي بسجنه "14" شهراً. وقال انه كان هناك أمر بالإفراج عنه بعد ساعات من اعتقاله، لكن قياديين بالمحافظة عرقلوا ذلك الأمر حسب قوله. من جانبها اعترفت شركة "يمن نت" المزودة الوحيدة للانترنت في اليمن بحجبها موقع "المصدر أونلاين"، مؤكدة أن حجبه جاء بناءاً على توجيهات أمنية. ونقل بيان لأسرة تحرير الموقع عن نائب مدير عام " يمن نت" ياسر العماد اعتراف الشركة لإدارة تحرير "المصدر أونلاين" أن الحجب تم بأمر من رئيس المؤسسة العامة للاتصالات علي النصاري، طالباً من إدارة الموقع التواصل مع الأخير. وقال البيان الذي حصلت "أخبار اليوم "على نسخة منه :"حينما لم تفلح محاولات الاتصال بالنصاري الذي لم يرد على هاتفه مطلقاً، عاود المصدر أونلاين الاتصال مرة أخرى بالعماد الذي أفاد في هذه المرة أن الجهات الأمنية هي المسئولة عن الحجب". واعتبر البيان أن إفادة العماد تأكيد على أن الإتصالات نفذت الحجب بناءً على توجيهات تلقتها من جهات أمنية. وحمل مدير تحرير "المصدر أونلاين" الزميل ياسر العرامي وزارة الاتصالات وشركة "يمن نت" المسؤولية الكاملة عما تعرض له الموقع من عملية حجب قسري وغير قانوني. وقال "رغم إدراكنا سلفاً أن ثمة جهات أمنية توجه بحجب المواقع ومهمتها القرصنة على مصادر المعلومة، إلا أن إلقاء شركة "يمن نت" باللائمة على تلك الجهات أمر لا يعنينا بالقدر الذي نحمل "يمن نت" ووزارة المواصلات المسؤولية المباشرة كونهما ينفذان توجيهات صادرة عن جهات غير مخولة قانوناً بحجب المواقع على اعتبار أن القضاء فقط هو من يحق له تحديد ما إذا كانت تناولات المواقع الصحفية مخالفة للقانون أم لا". وإذ أكد العرامي على احتفاظ موقع "المصدر أونلاين" بحقه في مقاضاة "يمن نت" ووزارة المواصلات كونها الجهة المسئولة أمام القانون عن حجب المعلومة، والقادرة على حجب المواقع من خلال احتكارها لخدمة الإنترنت في اليمن. . قال "إن محاولات حجب المعلومة عن القارئ لم تعد مجدية، ويبدو أن الجهات التي تقف وراء ذلك لم تدرك بعد أن منع تدفق المعلومات بات أمراً مستحيلاً في عصر التكنولوجيا الرقمية ووسائلها الحديثة". وطالب مدير تحرير "المصدر أونلاين" منظمات المجتمع المدني بإدانة مثل هذه الإجراءات والضغط على الجهات المختصة لرفع الحجب المفروض على الموقع، والإلتزام بالدستور والقانون الذي يتيح لها اللجوء إلى القضاء في حال رأت مخالفة المواد المنشورة في الموقع للقانون أو ألحقت الضرر بطرف ما. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد وجهت الخميس الماضي رسالة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وطالبت في الرسالة برفع الحجب والالتزام بطرق قانونية ودستورية في التعامل مع مثل هذه الحالات.