span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص أكد مصدر في شركة يمن نت الخاصة بتزويد الانترنت في اليمن صدور توجيهات أمنية بشأن حجب موقع "المصدر أونلاين" . التأكيدات جاءت على لسان مدير عام يمن نت "ياسر العماد" بحسب إدارة موقع المصدر أونلاين التي تواصلت معه من أجل معرفة سبب الحجب.
وأضافت إدارة الموقع بأن "العماد" أشار في الاتصال الهاتفي الذي أجرئي معه بأن يمن نت عبارة عن مزود بخدمة الأنترنت وأن مشكلة حجب المصدر أونلاين هي مشكلة مع الجهات الأمنية التي يجب متابعتها بدل عن متابعة المؤسسة العامة للاتصالات. وبهذا يؤكد العماد أن الإتصالات نفذت الحجب بناءً على توجيهات تلقتها من جهات أمنية والتي هي في الغالب جهاز الأمن القومي – المختص بحجب المواقع. وفي وقت لاحق، حاول "المصدر أونلاين" التواصل مع وكيل جهاز الأمن القومي العميد عمار محمد عبد الله صالح لكنه لم يرد على هاتفه، كما حاول التواصل مع الوكيل الآخر للأمن القومي لقطاع المعلومات جلال الرويشان ولم يجب ايضا. وتم إيصال استفسارنا لهم عن سبب حجب الموقع من خلال رسائل هاتفية من جوال رئيس التحرير الزميل علي الفقيه، لكننا لم نتلق أي إجابة حتى كتابة هذا الخبر مساء السبت. من جانبه، حمل مدير تحرير المصدر أونلاين الزميل ياسر العرامي وزارة الاتصالات وشركة يمن نت المسؤولية الكاملة عما تعرض له الموقع من عملية حجب قسري وغير قانوني. وقال "رغم إداركنا سلفاً أن ثمة جهات أمنية توجه بحجب المواقع ومهمتها القرصنة على مصادر المعلومة، إلا أن إلقاء شركة يمن نت باللائمة على تلك الجهات أمر لا يعنينا بالقدر الذي نحمل يمن نت ووزارة المواصلات المسؤولية المباشرة كونهما ينفذان توجيهات صادرة عن جهات غير مخولة قانوناً بحجب المواقع على اعتبار أن القضاء فقط هو من يحق له تحديد ما إذا كانت تناولات المواقع الصحفية مخالفة للقانون أم لا. وإذ أكد العرامي على احتفاظ موقع المصدر أونلاين بحقه في مقاضاة يمن نت ووزارة المواصلات كونها الجهة المسؤولة أمام القانون عن حجب المعلومة، والقادرة على حجب المواقع من خلال احتكارها لخدمة الأنترنت في اليمن. قال "إن محاولات حجب المعلومة عن القارئ لم تعد مجدية، ويبدو أن الجهات التي تقف وراء ذلك لم تدرك بعد أن منع تدفق المعلومات بات أمر مستحيل في عصر التكنولوجيا الرقمية ووسائلها الحديثة". وطالب مدير تحرير المصدر أونلاين منظمات المجتمع المدني بإدانة مثل هذه الإجراءات والضغط على الجهات المختصة لرفع الحجب المفروض على الموقع، والإلتزام بالدستور والقانون الذي يتيح لها اللجوء إلى القضاء في حال ما رأت مخالفة المواد المنشورة في الموقع للقانون أو ألحقت الضرر بطرف ما. وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد وجهت صباح اليوم الخميس رسالة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وطالبت في الرسالة برفع الحجب والإلتزام بطرق قانونية ودستورية في التعامل مع مثل هذه الحالات. وكان موقع المصدر أونلاين الإخباري قد حجب مساء الثلاثاء الماضي عن متصفحيه داخل الأراضي اليمنية، بينما لا يزال الموقع - الذي نتمكن من الوصول إليه عبر برامج لكسر الحجب - يحدث بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ودعا الموقع متصفحيه من داخل إلى متابعته في الوقت الراهن باستخدام تلك البرامج.