أرجأ البرلمان مناقشة التقريرين المقدمين من اللجنة المكلفة بقصي الحقائق في محافظتي أبينولحج إلى أجل غير مسمى بعد وصول رسالة الإعتذار التي بعث بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن "رشاد العليمي" والتي قرأها نائب رئيس المجلس حمير الأحمر بشأن نزوله ضمن اللجنة البرلمانية والحكومية إلى صعدة ، وكذا تغيب وزيري الدفاع والداخلية عن الحضور. اعتذار الحكومة وتغيب الوزيرين دفع بالنائب على العمري إلى مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بأن تلزم الحكومة بالحضور إلى المجلس. واستمع النواب في جلسة البرلمان أمس إلى تقرير تكميلي عن مجمل الأوضاع في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج. التقرير التكميلي أكد بأن جميع العناصر التي تقوم بإرتكاب أعمال الشغب والفوضى والتخريب معروفة لدى الأجهزة الأمنية بالمديرية والمحافظة، ولم يتم القبض عليها ، مشيراً إلى أن سوء إدارة السلطة المحلية بالمحافظة وعدم الاهتمام بقضايا المواطنين المتمثلة في انعدام مياه الشرب وحرمانهم من الحصول على أراضٍ سكنية وكذا التوظيف بمخالفة للقانون من الأسباب الرئيسية لحدوث أعمال شغب. وتضمن التقرير توصيات اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في ابينولحج، باستكمال إجراءات فتح مكاتب إدارية بكامل جاهزيتها لفروع الوزارات في مديرية الحوطة، وتعويض المتضررين من أصحاب المحلات التجارية والمواطنين نتيجة أحداث الشغب وكذا أولياء دم المقتولين والتعويض العادل للممتلكات الخاصة في المزرعة والمنطقة المتضررة التي نتجت جراء الضربة بشبوة ، وإرسال فريق متخصص إلى محافظة شبوة لإزالة ما تبقى من القنابل والمخلفات لتجنب سقوط مزيد من الضحايا. وكان البرلمان قد استمع إلى ملاحظة النائب صالح السنباني بخصوص مؤتمر لندن الذي طالب فيها استدعاء رئيس الحكومة بتقديم ما تضمنه المؤتمر من بنود، واستمع أيضاً إلى التقرير المقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة بخصوص جامعة عدن وأجّل مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
