جدد اللواء/ رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اعتذار الحكومة لكل الأبرياء من المواطنين الذين تضرروا بدون قصد جراء العمل الأمني الذي استهدف عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة، وخص بالذكر أبناء قبيلة آل باكازم، مشيراً إلى أن المواطنين اليمنيين جميعاً محل اعتزاز واهتمام ورعاية الدولة. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة البرلمان أمس الأربعاء، قد انتقدوا الحكومة بناءً على ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث محافظتي أبينولحج وطالبوا باستقالتها. وفي الجلسة التي ناقش فيها البرلمان تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث والاختلالات الأمنية وتداعياتها بمحافظتي أبينولحج، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور/ رشاد محمد العليمي، الذي قدم إلى المجلس الإيضاحات بشأن ما جاء في تقرير اللجنة من آراء وملاحظات واستنتاجات، والتزم باسم الحكومة بتوصيات المجلس المستخلصة من نتائج تلك الزيارة التي قامت بها اللجنة ومناقشات أعضاء المجلس في هذه الجلسة. وقال العليمي إن تلك المواقف الايجابية البرلمانية تصب في مجرى العمل التكاملي والتضامني والتعاوني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يخدم المصلحة العامة. وكشف العليمي بعد استماعه للنواب أن رئيس الجمهورية قد أصدر التوجيهات السديدة واللازمة لمعالجة الكثير من القضايا التي تناولتها اللجنة في تقريرها وأن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذها ومعالجة الأوضاع التي تتطلب ذلك. ونقل موقع "مأرب برس" عن النائب صخر الوجيه استغرابه من سكوت الحكومة عن القاعدة بعد مؤتمر لندن إذ لم نعد نسمع ملاحقات للقاعدة-حد تعبيره،وقال: يلعبون بورقتها لأجل المنح، غداً ستكون القاعدة وراء جلب الأساطيل لليمن"، وطالب بحضور الحكومة للمجلس وتحويلها للتحقيق" متسائلاً هل يكافئ القتلة، متهماً وزارة الدفاع بمكافأة العبدلي المتهم بقتل 3 من القبيطة بعلاوة 60 ألف ريال حتى يتم إلصاقها بالخصوم السياسيين إضافة إلى 23 ضابطاً يعملون في "الحراك". وتسائل النائب/ عبدالرزاق الهجري بالقول: الم يكن أجدر بالحكومة ملاحقة الكازمي وهو يتنقل بين مديريات المحافظة بدلاً من أن يذهب 42 بريئاً؟.فيما سأل النائب/ عبده بشر الحكومة :"كيف عرفتم أن بين القتلى سعودي والحكومة لم تصل لمنطقة المعجلة إلا بعد دفن الجثث". إلى ذلك شدد مجلس النواب في توصياته الموجهة للحكومة فيما يتعلق بالأوضاع بمحافظة أبين على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها بسرعة تقديم التعويضات المجزية جراء ما لحق المحافظة من ضرر وإزالة ما تبقى من القنابل والمخلفات لتجنب وقوع ضحايا من خلال إرسال فريق متخصص إلى المنطقة، وكذا اعتماد أموال كافية بصورة استثنائية لعام 2010م لتنمية منطقة المعجلة والمناطق المجاورة لتوفير الخدمات الأساسية من مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم، وتقييم الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في محافظة أبين وإيجاد معالجة للاختلالات الموجودة وفرض هيبة الدولة، والتصدي لأي مجموعات تنتهج العنف أسلوباً في عملها وتعمل خارج إطار الدستور والقانون، وضرورة أن تكون المواجهة في إطار الدستور والقوانين النافذة. كما أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على سرعة القيام بوضع المعالجات والإجراءات اللازمة والمناسبة للاختلالات الأمنية التي تشهدها محافظة لحج وسرعة القبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم القتل والتقطع وغيرها من الأفعال التي يجرمها الدستور والتشريعات النافذة وتقديمها للعدالة، وكذا ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية، ووضع ضوابط تضمن تحسين الأداء العملي والقضاء على مظاهر التسيب والفساد، وإحالة المتورطين في قضايا الفساد إلى النيابة العامة. وشددت توصيات النواب الموجهة إلى الحكومة على أهمية وضع برامج تربوية توعوية وثقافية وإرشادية لمواجهة ثقافة الكراهية والعنف والغلو والتطرف بما يجسد معاني الولاء الوطني.