ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث والاختلالات الأمنية وتداعياتها بمحافظتي أبينولحج وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي. وقدم نائب رئيس الوزراء إلى المجلس الإيضاحات بشأن ما جاء في تقرير اللجنة من آراء و ملاحظات واستنتاجات ، والتزم باسم الحكومة بتوصيات المجلس المستخلصة من نتائج تلك الزيارة التي قامت بها اللجنة ومناقشات اعضاء الملجس في هذه الجلسة . وقدر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية تقديراً عالياً الاهتمامات التي يوليها نواب الشعب في إطار صلاحياتهم الدستورية والقانونية تجاه قضايا الوطن والمواطنين. وحيّا مواقف نواب الشعب الداعمة لنشاط الحكومة بأجهزتها المختلفة ومتابعة أعمالها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. واعتبر العليمي أن تلك الجهود والمواقف الايجابية البرلمانية تصب في مجرى العمل التكاملي والتضامني والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يخدم المصلحة العامة . وقال: إن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية قد أصدر التوجيهات السديدة لمعالجة القضايا التي تناولتها اللجنة في تقريرها وإن الحكومة تعمل جاهدة على اتخاذ الاجراءات العملية لتنفيذها . وجدد نائب رئيس الوزراء اعتذار الحكومة لكل المواطنين الذين تضرروا بدون قصد جراء العمل الأمني الذي استهدف عناصر الارهاب من تنظيم القاعدة. وقال: “ إن المواطنين اليمنيين جميعاً محل اعتزاز واهتمام ورعاية الدولة” وخص بالذكر أبناء قبيلة آل باكازم بمحافظة ابين. وأشار بهذا الصدد إلى أن الحكومة اعتمدت 11 مليار ريال لانجاز بعض الاعمال المتعلقة بالإعداد لخليجي عشرين و هي متصلة بالمحافظات التي تستضيف هذه الفعالية وكذلك اعتماد ستة مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في محافظة أبين ، وستة مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لمحافظة لحج خلال الاعوام 2009 - 2010م خارج اطار الموازنة العامة. وأفاد الدكتور العليمي أن الاختلالات الأمنية والاعمال الخارجه عن القانون والنظام هي التي تؤدي الى عرقلة تنفيذ المشاريع التنموية في مواعيدها . ودعا الجميع الى التعاون في هذا المجال واستشعار المسئولية الوطنية وتعزيز تلاحم كافة أبناء الوطن للتصدي للمشكلات الحقيقية والمرتبطة اساساً بالعملية التنموية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة وهو الامر الذي سيؤدي بالضرروة الى التحسين المضطرد لمستوى حياة الناس المعيشية وتقدم وزادهار المجتمع . هذا وقد أكد مجلس النواب في توصياته الموجهة للحكومة فيما يتعلق بالأوضاع بمحافظة أبين على ما يلي : - فتح تحقيق حول الأخطاء التي رافقت الضربة الاستباقية والتي نتج عنها ضحايا من المواطنين الأبرياء ومحاسبة من يثبت ارتكابه لها والاعتذار لأسر الضحايا من الأبرياء الذين سقطوا في هذه الضربة. - تتحمل الحكومة مسئوليتها بسرعة تقديم التعويضات المجزية جراء ما لحق من ضرر في الأرواح والممتلكات بما فيهم الضحايا الأبرياء الذين سقطوا يوم 21 ديسمبر الماضي وتحمل نفقات العلاج للجرحى في الداخل أوالخارج و إزالة ما تبقى من القنابل والمخلفات لتجنب وقوع ضحايا من خلال إرسال فريق متخصص الى المنطقة. - اعتماد أموال كافية بصورة استثنائية لعام 2010م لتنمية منطقة «المعجلة» والمناطق المجاورة لتوفير الخدمات الاساسية من مشاريع المياه والكهرباء والصحة والتعليم . - تقييم الأوضاع الأمنية والإدارية والخدمية في محافظة أبين وإيجاد معالجة للاختلالات الموجودة من خلال توفير الامكانيات اللازمة التي تضمن تواجد هذه المؤسسات وفرض هيبة الدولة . - التصدي لأية مجموعات تنتهج العنف أسلوباً في عملها وتعمل خارج اطار الدستور والقانون وضرروة ان تكون المواجهة في اطار الدستور والقوانين النافذه . وفيما يخص الأوضاع في محافظة لحج أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على : - سرعة القيام بوضع المعالجات والاجراءات الكفيلة بالقضاء على الاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظه بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وضمان الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة. - سرعة القبض على العناصر المتهمة بارتكاب جرائم القتل والتقطع وغيرها من الأفعال التي يجرمها الدستور والتشريعات النافذة وتقديمها للعدالة. - إلغاء كل أوامر انتداب وتفريغ أفراد القوات المسلحة والأمن غير القانونية وإعادتهم إلى وحداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. - ضرروة التعامل بجدية وفاعلية مع كل المطالب المشروعة والقانونية المرتبطة بحياة المواطنين . - ضرورة تفعيل دور الاجهزة التنفيذية والخدمية والأمنية ووضع ضوابط تضمن تحسين الأداء العملي والقضاء على مظاهر التسيب والفساد وإحالة المتورطين في قضايا الفساد الى النيابة العامة . وشددت توصيات نواب الشعب الموجهة إلى الحكومة على أهمية وضع برامج تربوية توعوية وثقافية وإرشادية لمواجهة ثقافة الكراهية والعنف والغلو والتطرف بما يجسد معاني الولاء الوطني .. والقيام بتقييم أداء قيادات المحافظة والاجهزة الأمنية والادارية بالمحافظة ومديرياتها وإعادة النظر في القيادات التي ثبت فشلها أو تقصيرها في أداء المهام المناطة بها. مطالبين الحكومة بتقديم تقارير الى المجلس تبين فيها ما تم تنفيذه من تلك التوصيات . واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى ردود ايضاحية مقدمة من وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي الذي أوضح في معرض رده على أحد الاستفسارات : أن وزارة الاعلام قامت بإجراء الحجز الإداري على بعض أعداد الصحف المخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات لعدد واحد منها فقط لأنها مستمرة في الصدور وذلك بموجب السلطة المخولة لوزارة الإعلام وفقاً لنص المادة (107) من قانون الصحافة والمطبوعات التي تنص على : ((يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها . ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض )) . وأشار اللوزي إلى أنه كما هو واضح فقد أجازت هذه المادة لوزير الإعلام أو من ينوبه بإجراء الحجز الإداري على الصحيفة التي تصدر بالمخالفة لمحظورات النشر الواردة في المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات .. تنص المادة على أن يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسئولون في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسئول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول وإذاعة كل ما يمس العقيدة الإسلامية ومبادئها السامية أو يحقر الديانات السماوية والعقائد الإنسانية وكذا ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون وما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو يدعو إلى تكفيرهم وما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادىء الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية وما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة ، وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي وكذا وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا ... ووقائع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من أجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء وتعمد نشر بيانات أو أنباء أو معلومات أو أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش أو بلبلة في البلاد او التحريض على استخدام العنف والإرهاب أو الإعلانات المتضمنة عبارات أو صوراً تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة أو قذف وتشويه سمعة الأشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير أو إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون إذن من الجهة المختصة.والتعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب إليه أقوال أو تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس أو وزارة الإعلام مالم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرروة على النقد الموضوعي البناء. ولفت وزير الاعلام الى أن هناك العديد من الصحف التي صدرت خلال الفترة المنصرمة قد تضمنت موضوعات فيها مخالفات صريحة لبعض تلك الفقرات بما في ذلك المساس بوحدة الوطن والتحريض على العنف والإرهاب وإثارة النعرات المناطقية وبث روح الشقاق والكراهية بين أبناء الوطن اليمني الواحد..منوها بعدد من الصحف التي تم حجزها إدارياً مع إبلاغ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات بصورة من قرارات الحجز الإداري . وأوضح وزير الاعلام أن هناك أعداداً من الصحف تصدرها الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تقترف مثل تلك المخالفات ولا يجري التعرض لها بالحجز الإداري برغم جواز ذلك قانوناً لاعتبارات المصلحة العامة .. وتلافياً لأضرار سياسية محتملة بسبب الاحتقان بين الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة غير أنه تم إيقاف واحدة منها لأنها ارتكبت مخالفة توجب اتخاذ الإجراء اللازم نحوها وتجري الآن إعادة النظر في ذلك الإجراء بعد تعهدها بعدم التكرار. وقدر الوزير اللوزي النشاط الاعلامي للقنوات الفضائية التي تعمل بمهنية عالية ومصداقية بعيدا عن محاولة تضليل الرأي العام بالمعلومات الخاطئة او التدخل السافر في الشؤون الداخلية بما يستهدف إحداث بلبلة وإرباك لحياة الناس الطبيعية. فيما استمع المجلس إلى ايضاحات وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي بشأن عدد من الاستفسارات المطروحة عليه من قبل المجلس ذات صلة بجوانب تربوية وتعلمية . وقد أقر المجلس ان تواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لعام 2008 اعمالها خلال فترة رفع المجلس لجلساته لانجاز المهام المنوطة بها. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وبذلك اختتم جلسات اعمال فترة انعقاده الاولى للدورة الاولى من دور الانعقاد السنوي الثامن بمشيئة المولى سبحانه وتعالى.