سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
برلمانيون اعتبروه حشداً للأعضاء من أجل التعديلات الدستورية .. أول اجتماع للبرلمان يهدد بكشف أسماء النواب الغائبين ويشدد على إنجاز القروض وإقرار قوانين جديدة
بحضور 24 من رؤساء اللجان العامة ومقرريها، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح (زيد الشامي) وتغيب رؤساء الكتلة البرلمانية الأخرى أجتمع البرلمان أمس لمناقشة أوضاعه الداخلية. الاجتماع الذي ضم عدداً من النواب في ظل غياب آخرين يعد الأول منذ انتخاب هيئة الرئاسة الحالية. ووزع محضر الاجتماع على النواب المتواجدين لمناقشته اليوم حيث قال عدد من أعضاء المجلس أن المحضر لم يتطرق إلى الأمور المالية وغيرها من الأمور التي تعاني ترهلاً في المجلس. وقالوا أن الاجتماع ركز على ضرورة التزام اللجان بإنجاز المواضيع المتأخرة لديها خلال فترة الانعقاد الحالية المتبقية والمقدرة ب4اشهر، وخاصة الاتفاقيات الدولية والقروض ومشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس التي طلبت من الحكومة الاستعجال في إقرارها ، وإلزام سكرتارية اللجان برفع حوافظ حضور اللجان، وإجراء عملية تنقل لسكرتارية اللجان وورش عمل لتدريبها. وأكد عدد من النواب أن ما ركز عليه الاجتماع هدف بحسب ما نقله نيوز يمن إلى حشد أعضاء المجلس للأيام القادمة تمهيدا لعرض التعديلات الدستورية المرتقبة على المجلس. وهدد المحضر الأعضاء المتغيبين بنشر أسمائهم حيث حررت هيئة رئاسة المجلس رسائل للأعضاء الغائبين "بصورة مستمرة والأعضاء الذين يتكرر غيابهم بضرورة الالتزام بالحضور خلال الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي، وتعرض الرسائل على القاعة وفي حال عدم الالتزام يتم نشر أسمائهم في وسائل الإعلام الرسمية طبقا لأحكام اللائحة" هذا ما جاء في البند8. أما البند 9من المحضر فقد ألزم رئاسة المجلس بالتفاهم مع الحكومة لتخصيص أيام محددة للأعضاء لمقابلة الوزراء لمعالجة القضايا المتعلقة بدوائرهم، وهدفت للحد من تسرب الأعضاء من قاعة المجلس أثناء مناقشة القوانين، ويتبقى في الغالب ما بين 20-30عضوا. وكان النائب (نبيل باشا) هدد نهاية الأسبوع الماضي باللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بتغيب عدد من الأعضاء وإذا لم يقف المجلس أمام مخالفات قال بأنها تحدث داخل المجلس، وتمثلت بتواجد نحو 20عضوا خارج البلاد، لكنهم يحضرون في حافظات المجلس ويصوت بأسمائهم. كما كشف باشا عن تقاضي أشخاص في سكرتارية المجلس لمبالغ مالية من وزراء مقابل تسريبهم لمعلومات حول تقارير اللجان، مطالبا المجلس بإلزام السكرتارية بعدم تسريب أية معلومة عن التقارير البرلمانية ما لم تكن قد عرضت على المجلس، وضرورة متابعة عمل اللجان التي تعقد جلساتها وليس لديها مواضيع تستدعي الانعقاد.