سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن المشترك قادر على إنقاذ الاقتصاد منتقداً إدارة المركزي الخاطئة للسياسة النقدية.. الأفندي:تراجع الريال نتيجة للجرعات السعرية وفشل الحكومة في تنويع مصادر الدخل
أرجع رئيس الدائرة الاقتصادية بالتجمع اليمني للإصلاح أسباب تدهور الريال اليمني إلى المشكلات السياسية وتملص الحزب الحاكم من الدخول في حوار جاد لحلها وكذلك بسبب تشوه مناخ الاستثمار. وقال الدكتور/ محمد الأفندي إن تدهور الريال اليمني راجع للآثار السلبية المتراكمة لسياسة الجرعات السعرية في السنوات الماضية والتي أضعفته مقابل الدولار، وجعلت الناس يلجأون إلى الاحتفاظ بالدولار بدلالة الريال، وكذلك نظام المزايدة الذي يعطيه البنك المركزي حيث يبيع الدولار لمن يقدم سعراً أعلى، وهذا يفتح المجال لارتفاع الدولار وانخفاض الريال، بالإضافة إلى تزايد الإنفاق السياسي والاعتمادات الإضافية التي أدت إلى المضاربة على الدولار، مضيفاً أن من أسباب تراجع صرف الريال أمام الدولار هي الطريقة الخاطئة للبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. وأشار الأفندي في حوار مع موقع "الإصلاح نت" إلى فشل حكومي في تنويع مصادر الدخل واعتمادها الكلي على النفط، الأمر الذي قال إنه أدى إلى انخفاض في أسعار النفط ، ما يؤدي إلى انخفاض نصيب الحكومة من إيرادات النفط والذي بدوره يؤدي بذلك إلى انخفاض احتياطي الدولة من الدولار. وعما إذا كانت هناك خطة اقتصادية شاملة لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار قال رئيس الدائرة الاقتصادية بالتجمع اليمني إن الإصلاح لديه رؤية لمعالجة كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية وسيتعاون في تحقيقها مع كافة القوى الوطنية في اليمن. وأضاف الأفندي أن الوسائل التي تحسن من اقتصادنا الوطني لا يمكن أن تحقق نجاحاً إلا في ظل إصلاح شامل لكل المشكلات التي تواجهها اليمن سواء كانت مشكلات سياسية أو اقتصادية أو مؤسسية. وأشار أيضا إلى أن حل هذه الأزمة هو في إيجاد حل شامل، أي برامج إصلاح سياسي واقتصادي ومالي وإداري شامل ، وتعميق مكافحة الفساد وإيجاد إدارة اقتصادية كفأة، تعمل على تعميق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتنوع مصادر الدخل القومي من الزراعة والسياحة والمعادن والنفط، بما يؤدي إلى تقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد ، وكلما كان الاقتصاد اليمني لديه قدرة كبيرة على الإنتاج، فإن هذا يعني أن العملة اليمنية ستكون قوية ومستقرة، أما إذا ظل الفساد فاعلاً وظل الاقتصاد يعتمد على موارد النفط وظل الإصلاح السياسي الحقيقي والجاد غائباً فإن الأزمات ستظل قائمة - حد قوله. وأكد الدكتور/ الأفندي أن أزمة العملة اليمنية ليست جديدة وإنما تفاقمت اليوم أكثر وأصبحت أكثر حدة، مشيراً إلى أنه عندما تنخفض قيمة الريال اليمني أمام الدولار فهذا يعني أن أسعار كافة السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة سوف ترتفع، وعندما ترتفع الأسعار ، فإن هذا يعني مزيداً من الفقر والبطالة. وعما إذا كان اللقاء المشترك قادراً على حل هذه المشكلة الاقتصادية في حال تسلم السلطة قال الأفندي :"إن المشترك يمتلك رؤية شاملة لمعالجة الأوضاع وهذه الرؤية معروضة على كافة قطاعات الشعب للحوار حولها، وإذا كان هناك تداول سلمي للسلطة فإن المشترك قادر بإذن الله على تقديم الحلول متكئاً في ذلك بعد الله على برنامجه وتعاون كل الخيرين والمخلصين من هذا الشعب ، ورجالات اليمن الأوفياء نحو تحقيق الإصلاح الشامل".