قال أمين العاصمة عبدالرحمن الاكوع إنه لا توجد مبررات قانونية أو شرعية لمطالب نقابة سائقي الباصات في رفع أسعار المواصلات العامة، معتبراً ذلك "إثارة للفوضى واستهدافاً للمواطنين والمجتمع تحت يافطة ما يسمى الإضراب". ولفت الأكوع في اجتماع للمكتب التنفيذي لأمانة العاصمة إلى أن مسئولي نقابة سائقي الباصات التزموا للجهات الأمنية والمختصة بتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والسابق. ووجه الوزير الأكوع الجهات الأمنية بضبط مثيري الشغب والفوضى والمعتدين على بعض الباصات العامة بغرض إلزامها بما يسمى الإضراب وإحالتهم إلى النيابة والجهات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما وجه أيضاً الأجهزة المعنية بأمانة العاصمة والمجالس المحلية بالمديريات بمراقبة أي اختلالات تحصل في هذا الجانب . جاء ذلك بعد أن أمهلت نقابة سائقي الباصات الحكومة 15 يوماً للاستجابة لمطالبها، مهددة في حال عدم الاستجابة بالعودة للإضراب. وحسب ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية فإن النقابة حملت الجهات المعنية كامل المسؤولية عما يترتب على إضرابهم.