قال وزير الدولة، أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع: "إنه لا توجد مبررات قانونية أو شرعية لمطالب نقابة سائقي الباصات في رفع أسعار المواصلات العامة وإثارة الفوضى واستهداف المواطنين والمجتمع تحت يافطة ما يسمى الإضراب".. وبحسب ما أوردته «سبأ» فقد أكد الوزير الأكوع في كلمة له لدى ترؤسه أمس اجتماعاً للمكتب التنفيذي لأمانة العاصمة أن مسئولي نقابة سائقي الباصات التزموا للجهات الأمنية والمختصة بتصحيح الوضع وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي والسابق.. ووجّه الوزير الأكوع الجهات الأمنية بضبط مثيري الشغب والفوضى والمعتدين على بعض الباصات العامة بغرض إلزامها بما يسمى الإضراب وإحالتهم إلى النيابة والجهات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما وجّه أيضاً الأجهزة المعنية في أمانة العاصمة والمجالس المحلية في المديريات لمراقبة أي اختلالات تحصل في هذا الجانب.. وناقش المكتب التنفيذي بالأمانة في اجتماعه بحضور أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان، ووكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي عدداً من التقارير المتصلة بنشاط مكاتبه الخدمية والإنمائية والحلول والمعالجات اللازم اتخاذها.