أقرّ المكتب التنفيذي في أمانة العاصمة باجتماعه الأول للعام الجاري 2010م أمس برئاسة وزير الدولة، أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع اعتصاماً مفتوحاً، ورفع جلسات المكتب التنفيذي احتجاجاً على تقصير وإخلال الجهات الأمنية المختصة في أمانة العاصمة بواجباتها الأمنية والتقاعس في تنفيذ التوجيهات الصادرة من قيادة السلطة المحلية في الأمانة. وأرجع المكتب التنفيذي هذا الإجراء إلى تجاهل الجهات الأمنية المختصة بالأمانة لتوجيهات قيادة الأمانة وعدم التعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية المعنية في معالجة الاختلالات داخل أقسام الشرطة، وضبط المتلاعبين بالأسعار وفي مقدمتهم المحتكرون والمتلاعبون بأسعار مادة الغاز والذين يقومون بتخفيف عبوات الاسطوانات عن العبوات المحددة رسمياً، بالإضافة إلى عدم إحالة المخالفات المضبوطة في جانب تحصيل الموارد المالية والمرافق الخدمية إلى الجهات القضائية؛ الأمر الذي يؤدي إلى إرباكات لأعمال المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية في الأمانة. وكان المجلس المحلي والمكتب التنفيذي في الأمانة بحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» قد حمّل في أغسطس من العام الماضي الجهات الأمنية المختصة بالأمانة المسؤولية الكاملة عن تكبد وفقدان خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية.. حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي في أمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي ووكلاء الأمانة وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في الأمانة.