في بادرة هي الأولى من نوعها أقر المكتب التنفيذي بأمانة العاصمة اعتصاما مفتوحا ورفع جلسات المكتب التنفيذي احتجاجا على تقصير وإخلال الجهات الأمنية المختصة بأمانة العاصمة بواجباتها الأمنية والتقاعس في تنفيذ التوجيهات الصادرة من قيادة السلطة المحلية بالأمانة وذلك على خلفية أزمات تشهدها أمانة العاصمة في مادة الغاز وارتفاع في الأسعار يرافقه عدم تقاعس أمني عن تحقيق التكامل مع السلطة المحلية في ضبط المتلاعبين . وأرجع المكتب التنفيذي في اجتماعه الأول للعام الجاري 2010م اليوم برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع هذا الإجراء إلى تجاهل الجهات الأمنية المختصة بالأمانة لتوجيهات قيادة الأمانة وعدم التعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية المعنية في معالجة الاختلالات داخل أقسام الشرطة وضبط المتلاعبين بالأسعار وفي مقدمتهم المحتكرين والمتلاعبين بأسعار مادة الغاز والذين يقومون بتخفيف عبوات الاسطوانات عن العبوات المحددة رسميا, بالإضافة إلى عدم إحالة المخالفات المضبوطة في جانب تحصيل الموارد المالية والمرافق الخدمية للجهات القضائية الأمر الذي يؤدي إلى إرباكات لأعمال المكاتب التنفيذية والسلطة المحلية بالأمانة. يأتي هذا بعد أن كان المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالأمانة قد حمًل في أغسطس من العام الماضي الجهات الأمنية المختصة بالأمانة المسؤولية الكاملة عن تكبد وفقدان خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية. من جانب أخر أقرت لجنة نقل الصلاحيات من المكاتب التنفيذية للمديريات بأمانة العاصمة اليوم السبت تشكيل لجان مصغرة على مستوى كل مديرية برئاسة مدراء عموم المديريات تهدف إلى رفع تقارير تفصيلية وبدء عمل إصلاحات واسعة للاختلالات المالية والإدارية والوضع الحالي للكوادر البشرية في مديريات الأمانة . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة وكيل أمانة العاصمة محمد الغربي عمران, اطلعت خلاله على الوضع الحالي لمهام المديريات والصلاحيات الممنوحة لها والتي لم تمنح بعد ليتم على ضوء ذلك وضع برنامج وخطة لنقل المهام المتبقية إلى المديريات طبقاً لقانون السلطة المحلية.