يواصل صباح اليوم المئات من موظفي وموظفات جامعة تعز للأسبوع الثالث على التوالي إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل إحدى قاعات الجامعة. الإضراب الذي يأتي بالتزامن مع إضراب كافة موظفي الجامعات اليمنية ( صنعاء - عدن - حضرموت - تعز - إب - الحديدة - ذمار - عمران - البيضاء ) دعا إليه مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية وذلك لمطالبة الحكومة بتعديل المادة ( 106 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية والتي تمثل مستند المستقبل لموظفي الجامعات. الأستاذ هشام حسن محمد عضو اللجنة الإعلامية للإضراب بجامعة تعز أوضح من جانبه أن أسباب الإضراب تعود إلى الاستهتار بموظفي الجامعات اليمنية ما جعل مطلبهم يتمثل في اعتماد مادة ضمن اللائحة التنفيذية تخص موظفي الجامعات من المجلس الأعلى للجامعات اليمنية، وقال هشام : نحن حتى اللحظة وكأننا بلا هوية أو انتماء ونحن مطالبين بالعمل في الجامعة والولاء لها ولكن في إطار ظروف خاصة لم تمكنهم حتى من الحصول على أبسط حقوقهم وهو الانتساب إلى جامعة تعز. وأضاف : قانون الجامعات اليمنية واللائحة التنفيذية كلها تنص وتصب لصالح فئة معينة وهي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولا تصب في مصلحة الموظف الذي يعاني من التهميش التام، ونوه هشام إلى أنه وعند مناقشة مسألة تعديل المادة (106 ) وبالرغم من إقرار تلك التعديلات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمصادقة على مطابقتها للقانون من قبل وزارة الشئون القانونية وموافقة مجلس الوزراء على أربع مواد معدلة تم إغفال تعديل هذه المادة من اللائحة التنفيذية والتي تعتبر الأهم من حيث ارتباطها بخصوصية الوظيفة الجامعية والواجبات والحقوق والمزايا والبدلات التي لن تتأتي إلا بإقرار ذلك التعديل. . وتطرق عضو اللجنة الإعلامية إلى معاناة موظف الجامعة والتي بدأت من عام 2006م وإضرابهم عام 2007م حتى تم اجتماع مجلس تنسيق الجامعات اليمنية مع وزير التعليم العالي وتم الاتفاق على تعديل اللائحة بإضافة الموظفين من ضمنها وحتى ذلك الوقت لم يتم اعتماد التعديل بالرغم من موافقة الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العالي ووزارة الشئون القانونية ولم يتبقى سوى اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي ورئيس مجلس الوزراء وإصدارها من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. إلا أن مجلس الجامعات اليمنية الذي يضم رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي وبعض الوزراء المضافين إلى ذات المجلس لم يوافقوا عليها. وأكد هشام تمسكهم بمطالبهم بإضافتهم إلى اللائحة حتى تضمن حقوقهم وبالتالي يتكون لديهم أحساس بالانتماء إلى المكان الذي يعملون فيه ولا يتولد لدى الموظف أنه أشبه بالعبد ويمكن طرده في أي لحظة من مقر عمله كونه لا يوجد قانون يحميه داخل الجامعة. وعن الأسباب التي أدت إلى رفض اللائحة ؟ يقول هشام أن القرار ولد الحيرة والاستغراب من موظفي الجامعات اليمنية بشكل عام بالرغم من أن رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي تفهموا مطالب الموظفين وحقوقهم في كل الاجتماعات التي كانت تناقش فيها قضيتهم حتى أن وزير التعليم العالي له مقالة مشهورة ( أن هذه اللائحة تعني ميلاد موظفي الجامعات اليمنية ) وعندما أتى وقت الجد فوجئ الجميع أن هذه الجهات التي كان يعول عليها كثيراً في إصلاح الوضع أنها التي وقفت حجر عثرة أمام طموحاتهم وإصلاح الوضع ولا أحد يعلم لماذا. ونوه عضو اللجنة الإعلامية إلى أن موظفي الجامعات وبالرغم من أنهم كل شيء في الجامعة من عمل إداري ومحاسبي وأنشطة طلابية كما رؤساء الجامعات وعملهم الإداري إلا أنهم يهمشون موظف الجامعة كنوع من الاستعباد والاستهتار، موظف الجامعة في ختام حديثه يوجه استفساره لرئيس الوزراء ولرؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي عن أسباب الاستخفاف بموظف الجامعة في اليمن وهل هم جاؤوا من بنجلادش أو الصومال أم أنهم يمنيون ولهم حقوق وعليهم واجبات داخل الجامعة ؟ من جانبه أكد يحيى حسام أمين عام نقابة الجامعة أن مطلبهم والذي يعد أساسياً وشرعياً وهو أساس الإضراب والمتضمن تعديل المادة ( 106 ) من اللائحة التنفيذية للقانون الجامعات اليمنية، منوها إلى أن إضرابهم سوف يستمر حسب تأكيد مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعة اليمنية الحكومية حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وهو ما سيحدث بالتأكيد حد قوله. إلى ذلك أصدر مجلس تنسيق النقابات بياناً عبر فيه عن شكره لموظفي الجامعة لصمودهم واستمرارهم في الإضراب مجدداً دعوته لرؤساء الجامعات لتحمل مسئوليتهم تجاه قضايا الموظفين كونه مطلب عادل ويعد من صميم واجباتهم تجاههم. ودعا البيان موظفي الجامعات لمزيد من التصعيد والإضراب الشامل وأن المجلس سينفذ اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء الثلاثاء القادم وذلك في إطار تحركاته.