نفذ موظفو جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا صباح اليوم السبت 26فبراير 2011م إضراباً شاملاً تلبية لدعوة مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية. وجاء في بيان مجلس التنسيق(تابع مجلس التنسيق اجتماع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات السبت 19فبراير2011م الذي انحصر لمناقشة طبيعة عمل أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم رغم متابعة مجلس التنسيق حتى لحظة انعقاد هذا الاجتماع الذي لم يعر قضايا الموظفين أي اهتمام،وبعد نقاش مستفيض ومسئول توصل مجلس التنسيق إلى قناعة تامة بأن الجهات المعنية مستمرة في مماطلة وتمييع قضية تعديل المادة(106)والتي تمثل جوهر مطالبنا) لذلك دعا مجلس التنسيق كافة موظفي الجامعات اليمنية الحكومية إلى الإضراب الشامل بحسب ما جاء في البيان. وطالب مجلس التنسيق في بيانه (مجلس الوزراء بإدراج تعديل المادة(106)في جدول أعمال جلسته القادمة يوم الثلاثاء 1مارس وإقرار التعديل)) وتوعد مجلس التنسيق في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب إلى التصعيد والخروج من الإضراب في الجامعات إلى الإضراب في الشارع يوم السبت القادم 5مارس. وتمثل المادة (106)جوهر الخلاف بين مجلس التنسيق ووزارة التعليم العالي والتي يعتبرها المجلس بأنها إجحاف في حق الموظفين غير الأكاديميين وتنفي أي انتماء لهم بالجامعات. وموضوع الخلاف بين مجلس التنسيق والحكومة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو نص المادة(106)من اللائحة التنفيذية والتي يعتبرها مجلس التنسيق أنها مخالفة للقانون ومتناقضة في نفس الوقت والتي نصت على أن (يكون للجامعات جهاز إداري وفني من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية يتحدد حجمه وهيكلته واختصاصاته وفقاً لنظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير واقتراح المجلس الأعلى)وهذه المادة يعتبرها مجلس التنسيق تجريداً لموظفي الجامعات من خصوصية الوظيفة الجامعية وتحويلهم إلى الخدمة المدنية والتي من تداعياتها حرمان الموظفين من بدل غلاء المعيشة ال(20%)،و يعتبر المجلس المادة(106)من اللائحة التنفيذية للقانون انقلاباً على المادة التي تمت الموافقة على إدراجها من قبل كلا من وزير التعليم العالي ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة ومدير عام وزارة الشئون القانونية والتي نصت على (يكون لكل جامعة خاضعة للقانون جهاز إداري وفني يشمل المعينين في الجامعة بوظائف دائمة ومؤقتة من غير أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم،ويساهم منتسبوا هذا الجهاز في تسيير أعمال الجامعة وتنفيذ سياساتها العامة وبإشراف من رئيس الجامعة ونوابه والأمين العام وذلك وفقاً ونظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير الذي يحدد الوظائف وشروط شغلها والمهام والصلاحيات وما يترتب على ذلك من واجبات وحقوق وكذلك البدلات والمزايا المرتبطة بطبيعة أعمالهم وخصوصية الوظيفة الجامعية)والتي حلت محلها المادة(106)موضوع الخلاف.