رغم تأكيدها الحرص على رفع الإضراب الجزئي في الجامعة. . هددت نقابة موظفي الجامعات اليمنية بمحافظة ذمار بتنفيذ إضراب شامل ، ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي أعلنوها منذ بدء تنفيذ إضرابهم الجزئي منذ أكثر من أسبوع. وأكدت النقابة في بيان صادر عنها تمسكها بكافة الحقوق القانونية، دون مجاملة لأحد، وأنهم ماضون حتى يتم تعديل المادة لما تمثله من أهمية للحفاظ على امتيازاتالموظفين المرتبطة بخصوصية الوظيفة الجامعية، وبما يثبت انتمائهم للجامعة. وحسب البيان فإن النقابة حريصة على رفع الإضراب الجزئي في الجامعة والذي بدأ الأسبوع قبل الماضي، بالقيام بإضراب يومي لمدة ساعتين يبدأ من الثامنة صباحاً، رغم تعليق الإضراب لعدة أيام للمشاركة باحتفالات عيد الوحدة، مضيفاً أن النقابة عملت مع بقية أعضاء مجلس التنسيق لموظفي الجامعات اليمنية على فتح حوار مع أعضاء اللجنة الوزارية المعنية، للنظر في تعديل المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. وكانت نقابات موظفي عدد من الجامعات اليمنية قد بدأت في تنفيذ إضراب جزئي، تركز على المطالبة بتعديل المادة (106) للقانون الجامعي، فيما استطاع عدد من رؤساء الجامعات إقناع القائمين على الإضراب برفعه مؤقتاً لإقامة احتفالات عيد الوحدة، غير أن الموظفين عاودوا الإضراب في كل الجامعات. وأوضحت مصادر: في مجلس تنسيق نقابات موظفي الجامعات اليمنية ل"الصحوة نت" أن المادة تمثل ظلماً وإجحافاً كبيراً بحق إداريي وموظفي الجامعات، حيث أنها تجعلهم محسوبين على القوام الوظيفي للخدمة المدنية، وليس للجامعة التي يعملون في إطارها، والتي تمنحهم القوانين النافذة صفة مستقلة مالياً وإدارياً. وأضافت أن المادة التي يطالبون بتعديلها بوضعها الحالي تصادر حقوق موظف الجامعة وامتيازاته المعنوية والمادية، وتؤدي بالموظف إلى أن يفقد خصوصيته كموظف جامعي، ونوهت إلى أن هناك مطالبة بتعديل تفريعات أخرى للمادة نفسها كالمطالبة برفع الراتب، واعتماد التأمين الصحي وغيرها