بدء مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية اليوم بتنفيذ الإضراب الشامل بجامعة ذمار، بعد أكثر من شهر على تنفيذ إضراب جزئي لمدة ساعتين يومياً، للمطالبة بتعديل المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية. وحيا مجلس تنسيق نقابات موظفي الجامعات في بيان – حصلت الصحوة نت- على نسخة منه قوة وصلابة كل المشاركين في إضراب جامعة ذمار التي احتضنت فعاليات الإضراب،، والتي قال أنها تحطمت عليها كل محاولات الاختراق وقرارات الالتفاف على مستقبلهم الوظيفي، والمتمثل في تعديل المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات. وأشار: إلى حرص قيادة مجلس تنسيق النقابات على فتح باب الحوار والتفاوض وإبداء حسن النية خلال الفترة السابقة، مروراً بتعليق الإضراب من أجل متابعة اللجنة الوزارية المعنية بالنظر في إقرار تعديل المادة، حسب قرار مجلس الوزراء، وأردف: "لكن للأسف لم ننل إلا الوعود الوهمية والقرارات التي تزيد من تعقيد الأمور، وتؤصل التبيان والتمايز بين مكونات المؤسسة الواحدة. وقال البيان: إن موظفي جامعة ذمار عاهدوا في أول أيام الإضراب الشامل قيادة مجلس التنسيق، وموظفي كافة الجامعات بالاستمرار في الإضراب الشامل وإعلان خطواته التصعيدية، حيث سيقوم المضربون بإغلاق القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات والمكتبات، التي قال البيان أن ذلك يأتي استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (40) لقانون النقابات. وأرجع البيان الإقدام على التصعيد إلى ما وصفه عدم تفاعل القيادات الأكاديمية والإدارية في الجامعات اليمنية مع معانات زملاؤهم الموظفين، وعدم تقديم حلول جذرية منصفة وعادلة لكل منتسبي الجامعات اليمنية. وأكد موظفي الجامعات في بيانهم إغلاق باب التفاوض لمدة أسبوع من اليوم السبت، حيث لا يفتح عند انتهاء هذه المدة إلا من خلال مجلس التنسيق. ودعا البيان قيادات الجامعات ومختلف مستوياتها الإدارية للالتزام بروح القانون ونصوصه، وأهمها ما يخص منع معاقبة أو فصل أو توقيف الموظف أثناء ممارسته للإضراب، محذراً في ذات الوقت من يخالف هذه القوانين، بالوقوف أمام الخطوات التصعيدية، أو التعرض لأي من موظفي الجامعات المضربين، رسميين ومتعاقدين، أو القيادات النقابية، بأي قرار أو سلوك تعسفي يتم اتخاذه أثناء ممارسة الإضراب الذي هو حق دستوري مشروع. وكانت نقابات موظفي الجامعات اليمنية قد بدأت في تنفيذ إضراب جزئي قبل أكثر من شهر، تركز على المطالبة بتعديل المادة (106) للقانون الجامعي، التي قالوا أنها تمثل ظلماً وإجحافا كبيراً بحق إداريي وموظفي الجامعات، حيث أنها تجعله محسوباً على القوام الوظيفي للخدمة المدنية، وليس للجامعة التي يعمل في إطارها، والتي تمنحها القوانين النافذة صفة مستقلة مالياً وإدارياً. ويؤكد موظفو الجامعات اليمنية أن المادة بوضعها الحالي تصادر حقوق موظف الجامعة وامتيازاته المعنوية والمادية، وتؤدي بالموظف إلى أن يفقد خصوصيته كموظف جامعي، ونوهت إلى أن هناك مطالبة بتعديل تفريعات أخرى للمادة نفسها كالمطالبة برفع الراتب، واعتماد التأمين الصحي وغيرها.