احتشد أمس الثلاثاء أكثر من 500 موظف وموظفة بجامعة تعز في قاعة الزبيري لتنفيذ الإضراب الشامل الذي دعا إليه مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية قبل أسبوعين في كافة الجامعات الحكومية. ويتواصل إضراب موظفي جامعة تعز بالتزامن مع إضراب زملائهم في الجامعات الأخرى احتجاجاً على عدم إدخال تعديل المادة (106) ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية التي صدرت عن مجلس الوزراء الشهر الماضي دون أن تتضمن تعديل المادة المشار إليها بالرغم من مصادقة وزارة الشئون القانونية عليها. وقال فاروق الطيب عضو الهيئة الإدارية لنقابة العاملين بجامعة تعز- عضو مجلس التنسيق مؤكدا أن إضراب العاملين بجامعة تعز سيستمر حتى يتم إدخال تعديل المادة (106) في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وأشار إلى أن الوعود التي التزمت بها الجهات المعنية منذ سنتين لم تنفّذ، وأضاف: "لا يعقل أن تمرّر علينا وعود أخرى هذه المرة ولن نعلّق الإضراب إلاّ إذا تم تعديل اللائحة طبقاً لما جاء من وزارة الشئون القانونية". كما انتقد تجاهل قيادة الدولة لمطالب العاملين بالجامعات الحكومية واصفاً الحكومة الحالية ب"الحكومة الأكاديمية التي تجيد فقط صناعة الأزمات". وكان موظفو الجامعات اليمنية الحكومية قد نفذّوا إضراباً شاملاً في منتصف العام 2007 وتضمنت مطالبهم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات التي لم تتضمن حينها أي نص قانوني بشأن "النظام الخاص" بالوظائف الإدارية بما في ذلك "البدلات والمزايا المرتبطة بطبيعة أعمالهم". غير أن مجلس التنسيق وافق على تعليق الإضراب بناءً على وعود وزير التعليم العالي بتعديل اللائحة وتضمينها مادة تشرّع لاعتماد "نظام خاص" بالوظائف الإدارية استناداً للمادة (59) من قانون الجامعات اليمنية.