التقت اللجنة الحكومية المكلفة بحل قضية مهجري الجعاشن المتواجدين في مخيمات بالعاصمة التقت اللجنة الحكومية المكلفة بحل قضية مهجري الجعاشن المتواجدين في مخيمات بالعاصمة صنعاء منذ ما يزيد عن خمسة أشهر صباح أمس بكل من العميد/ أمين على الورافي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة والشيخ عبدالواحد محمد صلاح وكيل أول المحافظة، بحضور كلٍ من مدير أمن المحافظة ومديرعام مديرية ذي السفال، وعلمت "أخبار اليوم" من مصادر خاصة أن اللجنة الحكومية المكونة من العميد/ عبدالرحمن البروي وكيل وزارة الداخلية والأخ/ عبدالسلام الضلعي وكيل وزارة الإدارة المحلية قد ناقش مع قيادة إب أسباب وملابسات قضية مهجري الجعاشن وبحث الآلية الممكن اتخاذها لحل القضية وإعادة المهجرين إلى منازلهم والجلوس مع الطرفين لبحث الدعاوي المقدمة منها ومن ثم العمل على إحالة كافة القضايا الجنائية إلى القضاء، وكان أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة قد شدد على ضرورة السعي بجدية لحل قضية مهجري الجعاشن بشكل جذري وبما يكفل قبول الطرفين ببنود الحل وعودة المهجرين إلى قراهم وإنصاف المتضررين من الطرفين وفق النظام والقانون بعيداَ عن الحزبية وتسييس القضية، وتطرق الورافي إلى بداية القضية ودور اللجان البرلمانية المكلفة بحل القضية وما توصلت إليه تلك اللجان، مؤكداً أن قيادة المجلس المحلي بالمحافظة تسعى ومنذ بداية القضية لتذليل مهام كافة اللجان التي تم تكليفها لحل القضية وكذا محاولة إقناع الطرفين للتوصل إلى حلول جذرية بعيداً عن المكايدات الحزبية الضيقة، وهو ما أكده الشيخ عبدالواحد صلاح وكيل أول المحافظة الذي قال: إنه من الضروري أولاً تحديد طرفي القضية حتى يتسنى التواصل معها والبحث عن حلول تكفل عودة المهجرين وحماية الحقوق سواء للشيخ أو للمواطنين. هذا وتعود قضية مهجري الجعاشن إلى ما يزيد عن خمسة أشهر حيث بدؤوا باعتصام أمام ديوان عام محافظة إب بحجة قيام الشيخ محمد أحمد منصور ووكلائه بمنع المواطنين من دفع الزكاة للدولة وهو ما نفاه الشيخ منصور وواجبات مديرية ذي السفال في حينه وبعدها انتقل اعتصام أبناء العنسيين إلى العاصمة صنعاء أمام مجلسي النواب والوزراء.