طالب مؤتمر الدول المانحة والمساعدة للبلد العربي الفقير اليمن بالشروع في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية إذا أرادت أن تضمن الاستقرار على المدى الطويل. وتجتمع مجموعة أصدقاء اليمن، التي تضم قوى إقليمية مثل الإمارات والسعودية، فضلاً عن الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا والمؤسسات المانحة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في برلين في إطار المتابعة للمؤتمر الأمني الخاص باليمن والذي عُقد في يناير الماضي بالعاصمة البريطانية لندن. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكيل وزارة الخارجية اليمني محي الدين الضبي في المؤتمر قوله: "المشاكل في اليمن كبيرة وعميقة، فعلينا أن نغير وجهة نظرنا". وأضاف الضبي: "هذا الاجتماع يعطي لليمن فرصة لتظهر للمجتمع الدولي مدى خطورة المشاكل التي تواجهها". وفي حين شدد وزير الخارجية الألماني على أن اليمن لا تزال تسيطر على أجندة الإصلاحات الخاصة بها على الرغم من وجود تدخل دولي في التفاصيل. . قال إن اليمن تواجه بعض التغييرات التي لا تحظى بشعبية. وقال وزير الخارجية الألماني: "سيكون لزاماً على اليمن تنفيذ الإصلاحات حتى في حال مواجهة الرفض الشعبي". من جانبه قال ممثل صندوق النقد الدولي إن على اليمن خفض الإعانات العامة إذا كانت جادة في معالجة العجز في ميزانيتها وإن خفض نفقات كبيرة لا مفر منه". وأضاف الأطرش إن اليمن اتفقت مع صندوق النقد الدولي لتطبيق الضريبة العامة على المبيعات وزيادة الإيرادات بحلول 1 يوليو 2010، والقضاء على ضريبة الدخل والإعفاءات الجمركية بحلول سبتمبر القادم. وقال الأطرش: "كان من السهل التضحية بالفائدة طويلة الأجل من أجل المنفعة قصيرة المدى"، مشيراً إلى أن اليمن كانت بحاجة كبيرة لمساعدة المانحين الدوليين لتحقيق توازن في ميزانيتها. وأضاف: "إن تحقيق مستوى من التكيف المالي صعب جداً في ظل الظروف الراهنة". وفي ذات السياق بدأت أمس في مبنى وزارة الخارجية الألمانية في برلين أعمال اجتماع " أصدقاء اليمن " الذي ينظم بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الى جانب الجهات والدول المشاركة في مجموعة العمل "الاقتصاد والحكم الرشيد" المنبثقة عن أصدقاء اليمن الذي عقد في 29 مارس الماضي بأبوظبي. واعتبر وزير الدولة في الخارجية الألمانية فيرنر هوير في كلمته الافتتاحية أن عدم استقرار اليمن يمكن أن ينعكس سلبياً على منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم ، مؤكداً أهمية المحافظة على استقرار اليمن من خلال تضامن قوي بين الدول العربية والأوروبية والدول التي يهمها أمن اليمن والبحث عن أسباب النزاع الداخلية التي أثارت النعرات الانفصالية. وقال هوير إن المساعدات المالية لن تساهم بالشيء الكثير في استقرار اليمن إذا لم يتم العمل على إحلال العدالة الاجتماعية بين جميع سكانه، مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها بعض الدول الأوروبية وغيرها ربما تحول دون تقديم المساعدات المالية واستمرارها، الأمر الذي يستدعي وجود تضامن سياسي ومعنوي واستراتيجي أكثر منه اقتصادي للحفاظ على استقرار اليمن. وأكد أن مؤتمر برلين لن يكون مؤتمر تقديم مساعدات مالية، إنما مؤتمر للمناقشات ووضع خطط لاستمرار تقديم المساعدات السياسية والمعنوية، مشيراً إلى أن المؤتمر الحالي يعتبر متمماً لمؤتمر اليمن الذي عقد في لندن أواخر يناير الماضي ومؤتمر أبو ظبي الذي عقد في مارس الماضي وبالتالي التحضير لمؤتمر وزاري حول اليمن سيعقد في وقت لاحق من هذا العام. من جانبه اقترح خالد الغيث مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لدولة الإمارات في كلمته ضرورة أن يسبق المؤتمر الوزاري حول اليمن مؤتمر تشاوري من أجل وضع صيغ مرضية تخرج اليمن من الحالة السائدة فيه ، مؤكداً حرص دولة الإمارات ودول المنطقة برمتها على استقرار ووحدة اليمن. وقال الغيث إن الإمارات من أكثر الدول التي تسخر جهودها السياسية والمعنوية لاستقرار اليمن. من جانبه أعرب محي الدين الضبي سفير اليمن السابق لدى برلين والذي يرأس وفد بلاده إلى المؤتمر عن شكر اليمن لألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة على ما يبذلانه من جهود لمساعدة اليمن، مؤكداً أن من أسباب الصراعات الرئيسية في اليمن التعصب القبلي. ونوه إلى أن الحكومة اليمنية تبذل جهودها لمحاربة هذه الظاهرة ، نافياً في الوقت نفسه عدم وجود عدالة اجتماعية، إلا أن هناك جهوداً تبذل لتطبيقها بشكل صارم حد قوله. وأعرب عن تأييده لاقتراح الإمارات بضرورة عقد مؤتمر تشاوري قبل انعقاد مؤتمر وزاري من أجل مناقشة آخر تطورات الوضع في اليمن.