كلف مجلس النواب أمس لجنته المختصة بالتجارة والصناعة بإعداد تقرير مفصل عن قرار رفع أسعار الديزل على المصانع ب(140ريال للتر) مقابل بيعها ب(40ريال في محطات بيع الوقود، وذلك بداية لطلب الحكومة في فترة انعقاد المجلس القادمة تمهيدا لمساءلتها كما أوضح رئيس المجلس يحي الراعي. وشهدت أسعار الديزل والبنزين تصاعداً منذ مطلع العام الحالي حيث أقدمت الحكومة على فرض زيادات سعرية عدة مرات، كما أقرت الحكومة قبل أسبوعين بيع الديزل للمصانع بسعر خاص وصل إلى (144) ريالاً للتر والتي كشف عنها النائب عبدالرزاق الهجري الذي تقدم أمس الأول بطلب مساءلة الحكومة عن هذه الزيادات التي تزيد من أعباء المواطن المعيشية، وكان عدد من النواب قد طالبوا بطرح مقترح الهجري الذي يقضي باستدعاء الحكومة، للتصويت في القاعة، لولا تكليف الراعي للجنة. النائب الهجري حذر في جلسة البرلمان أمس الثلاثاء من تضرر الصناعة المحلية نتيجة هذا الإجراء، الذي اعتبره سيدفع بأصحاب المصانع إلى رفع أسعار السلع المنتجة محلياً مقابل السلع الموردة، وإنها ستحمل المواطن أعباء تلك الإجراء. وعلى منوال آخر كلف المجلس لجنته المختصة في شؤون الإدارة المحلية متابعة الخلافات التي أدت لتوقف انتخاب المجلس المحلي بمحافظة ريمة، بناء على مطالبة النائب عبده بشر. وعرض بشر ملفاً يحوي رسائل موجهة من لجنة الإدارة المحلية بالمجلس إلى وزارة الإدارة المحلية بخصوص محافظة ريمة وقال إنه لا جدوى من تكليف لجنة السلطة المحلية لأنها مغلقة بسبب قلة أعضائها واشتراط اللائحة البرلمانية للنصاب في إصدار التقارير. داعياً إلى تكليف لجنة خاصة أو استدعاء وزير الإدارة المحلية. كما اقر المجلس إضافة النائبين عبدالسلام هشول وصخر الوجيه وعبدالوهاب معوضة إلى لجنة الدفاع والأمن التي كلفها المجلس بتقصي الحقائق حول 25 سجيناً في الأمن السياسي بمحافظة الحديدة إضافة لسجناء من أبناء محافظة صعدة في الحبس الاحتياطي. إلى ذلك واصل مجلس النواب الاستماع لتقرير الحسابات الختامية للدولة للعام 2008م، ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليوم جلسة مغلقة بمناقشة أوضاعه الداخلية بناء على طلب تقدم به النواب مطلع الأسبوع الجاري