تتوالى تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية للمواطن بشكل يمس حياته المعيشية,ويدفع بالأوضاع نحو التدهور والتفاقم.لكن المواطن ليس وحدة المتضرر من جراء هذه السياسات,وان كان بالطبع الأكثر في دفع فاتورة رفع الدعم عن أسعار المحروقات,ذلك أن ثمة ضحايا آخرين,وهم مالكي وسائل النقل العام والشاحنات,علاوة على أصحاب المنشات الصناعية والمشتغلين بمهنة صيد الأسماك,وحتى ملاك المقاهي والكافيتريات. فعندما أقرت الحكومة قبل نحو أسبوعين,وللمرة الثالثة في غضون ثلاثة أشهر زيادة على أسعار الديزل بزيادة 100 ريال في كل 20لتر للمواطن بنسبة12%,و140 ريال للتر الواحد بالنسبة للمصانع والشركات بنسبة 360% . كانت أوساط اقتصادية وبرلمانية توجه تحذيرات وانتقادات واسعة من خطورة تلك الزيادة التي تصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي على إثقال كاهل المواطنين بأعباء إضافية فيما يتعلق برفع الأسعار,علاوة على تسريح الآلف العمال في الشركات والمصانع وتشجيع السوق السوداء والتهريب. وقد بادر مالكو البوفيات برفع أسعار الشاهي إلى(40ريالا) أمام مرتادي هذه الأماكن من البسطاء والفقراء الذين وجدوا فيها ضالتهم لقضاء الأوقات بعيدا عن صخب الحياة ومنغصاتها.بينما لجئ التجار إلى وسيلتهم المفضلة برفع أسعار السكر إلى(9600ريال) خلال الفترة الماضية في الأسواق المحلية,بعد سلسلة متدرجة في رفع الأسعار منذ مطلع العام الجاري ,حيث كان يباع الكيس السكر عبوة(50كيلو)4500ريال,قبل أن تصل إلى(7500ريال),وأخيرا أخذت تقترب الأسعار من حاجز(10000ريال). وفيما تضاربت الأسباب وراء الارتفاع الأخير,حيث وجهت التهم إلى التجار بالوقوف خلف ذلك,بغرض خلق حالة من عدم الاستقرار,لكن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح نفى أن يكون التجار وراء ذلك.وقال صلاح في تصريح صحفي إن السبب هو زيادة عروض الطلب على السكر مقارنة بالعرض في السوق العالمية وكذا تأخر موسم حصاد السكر وهو ما خلق زيادة طفيفة في أسعاره في السوق العالمي بزيادة (70$) للطن الواحد. وارجع صلاح السبب إلى قرار الحكومة برفع أسعار الديزل,والذي قال انه سيؤدي إلى رفع أسعار المواد بنسبة (60%) . وكان النائب البرلماني عبد الرزاق الهجري أول من حذر من تلك الخطوة عندما كشف قبل نحو أسبوعين عن اعتزام الحكومة إصدار قرار برفع أسعار الديزل على المصانع ب 140,وهو ما تم فعلا في الواقع. وقال الهجري أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهريب للديزل من المحطات إلى المصانع ,وستؤدي إلى تضرر الصناعة المحلية نتيجة هذا الإجراء, الذي اعتبره سيدفع بأصحاب المصانع إلى رفع أسعار السلع المنتجة محليا مقابل السلع الموردة, وإنها ستحمل المواطن أعباء تلك الإجراء في ارتفاع الأسعار, لاسيما وأن أصحاب المصانع سوف يشرعون في رفع السلع الغذائية, مقابل إجراءات الحكومة في رفع الديزل عنهم" وسيدفع المواطن وحده فاتورة رفع الديزل عن المصانع". وأضاف الهجري بان القرار سيخلق سوق سوداء لدى أصحاب محطات بيع الوقود للمتاجرة بة لأصحاب المصانع مقابل أسعار متوسطة مقارنة ببيع الديزل للمواطنين ب(40 ريال) وسيحدث عملية تهريب داخلية واسعة النطاق لاسيما في ظل غياب الرقابة. ووفقا لعداد الزمن,فقد أقرت الحكومة منذ بداية العام الجاري سبع جرع سعريه,حيث كانت البداية في مطلع فبراير الماضي,بإقرار جرعة في المشتقات النفطية بزيادة100ريال في كل 20لتراً, بنسبة تصل إلى أكثر من8.3% في البترول,وأكثر من14%في الديزل, واتبعتها في ذات الشهر بجرعة في مادة الغاز المنزلي بواقع100ريال في الاسطوانة الواحدة,كما قررت الحكومة في مارس الماضي,فرض رسوم إضافية على71سلعة خدمية وغذائية,وفي شهر ابريل الماضي نفذت جرعة أخرى في مادة الغاز المنزلي تعد الثانية برفع100ريال لكل اسطوانة,و في3مايو الجاري أقرت زيادة في أسعار البنزين برفع100ريال في كل20لتراً, والكيروسين 45 ريالاً للتر الواحد, كما قامت الحكومة برفع زيادات سعريه في مادتي الغاز والبترول بلغت 200 ريال لاسطوانة الغاز و100 ريال على البترول (عبوة 20 لتر).
