كشف النائب/ عبدالرزاق الهجري عن قيام الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين بإصدار قرار برفع كشف النائب/ عبدالرزاق الهجري عن قيام الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين بإصدار قرار برفع أسعار الديزل على المصانع ب"140" ريالاً دون أن تعلن عن هذه الخطوة خشية ردة الفعل لدى المواطنين في حين أن اللتر الديزل يباع في محطات بيع الوقود ب"40" ريالاً للتر الواحد، معتبراً القراربأنه سيزيد من ثقل كاهل المواطن في ارتفاع الأسعار، وأن أصحاب المصانع سوف يشرعون في رفع السلع الغذائية، مقابل إجراءات الحكومة في رفع الديزل عنهم" وسيدفع المواطن وحده فاتورة رفع الديزل على المصانع" حد قوله. وطالب الهجري في جلسة البرلمان أمس الاثنين بعقد جلسة خاصة لمناقشة قرار رفع أسعار الديزل على المصانع، محذراً من أن هذا القرار سيخلق سوق سوداء لدى أصحاب محطات بيع الوقود للمتاجرة به لأصحاب المصانع مقابل أسعار متوسطة مقارنة ببيع الديزل للمواطنين ب(40ريال) وسيحدث عملية تهريب داخلية واسعة النطاق لاسيما في ظل غياب الرقابة. إلى ذلك أكدت مصادر صحفية أن الحكومة أقرت يوم أمس فرض مائة ريال زيادة على سعر "دبة الديزل" سعة 20 لتراً. . من جهة أخرى وجه النائب/ جعبل طعيمان سؤالاً لوزير الكهرباء عن أسباب عدم التزام الحكومة باستكمال شبكة الكهرباء في محافظتي مأرب والجوف، رغم التزامها للمجلس باستكمالها في العام 2007م. وعلى صعيد متصل أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس تكليف لجنة السلطة المحلية بالمجلس بطلب لوزير الإدارة المحلية إليها لمعرفة أسباب تعثر إجراء انتخابات المجالس المحلية بمحافظة ريمة. ويأتي تكليف البرلمان للجنة، بعد تقديم النائب عبده بشر للمجلس مذكرة موقعة من عدد من الأعضاء، تطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعثر انتخابات محلي ريمة. واعتبر بشر المذكرة بأنها تهدف لإطلاع المجلس على ما تعيشه المحافظة من مخالفات مالية وانتخابية. وقال (بشر) إن أبناء المحافظة لهم أكثر من شهر يطالبون بالانتخابات، وإن ريمة تعامل كأنها ليست محافظة مستقلة، مطالباً بتحديد يوم من قبل وزير الإدارة المحلية لإجراء الانتخابات في مقر الوزارة إذ لم تستطع الوزارة إجرائها في المحافظة "بدلاً من جعلهم معتصمين في الوزارة" حسب تعبيره.