الفكر السياسي هو المسئول عن التخلف الاقتصادي في البلاد. . رؤية جزم بها الدكتور/ ياسين سعيد نعمان - الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في ندوة "التحديات الاقتصادية ومستقبل اليمن" التي أكد فيها سياسيون وخبراء اقتصاد أن اليمن تمر بحالة حرجة ناتجة عن صعوبات وتحديات حقيقية اقتصادية تهدد مستقبل البلاد بما في ذلك تناقص الموارد وتجذر الفساد وزيادة حدة التفاوتات بين أفراد المجتمع. الدكتور/ نعمان قال إن الاقتصاد ضحية النظام السياسي وانعكاساً مباشر للنزعة التسلطية للقوى التي استأثرت بالحكم ومعه توجيه مسار الاقتصاد لخدمة هذا التسلط مما انعكس سلباً على فتح آفاق النمو والتطور، وإن الفكر السياسي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي يضع النظام السياسي في صدارة العوامل المسئولة عن التخلف الاقتصادي، موجزاً: " الاقتصاد هو الوجه الآخر للنظام السياسي والاجتماعي السائد وكيفما كان هذا النظام يكون الاقتصاد" بحيث أن كل البلدان التي تصنف في قائمة الدول المتخلفة هي ذات أنظمة سياسية استبدادية غير ديمقراطية". وأوضح أمين عام الاشتراكي أن الاقتصاد كان أول ضحية للأنظمة الاستبدادية وقواه التسلطية التي أفقرت شعوبها وهي تنام على ثروات وموارد كان من الممكن أن تشكل قاعدة قوية لاقتصاد مزدهر ومتطور. وأضاف: ليس من الصعب اليوم ملاحظة حجم المأزق الاقتصادي الذي وصل إليه البلد كنتاج للازمة السياسية والوطنية متعددة الأوجه التي غرقت بها البلاد ولن يكون مجدياً الحديث عن حل المشكلة الاقتصادية بأي صيغة دون البدء بالأسباب التي أوصلت الاقتصاد إلى هذا الوضع حد قوله، مشيراً إلى أن النظام السياسي الذي يقمع حريات المجتمع ويمارس التسلط لابد أن ينتهي به المطاف إلى توظيف مقدرات المجتمع الذي يحكمه لصالح سلطته والنخب التي تلتف حوله حيث الفساد والمحسوبية في مفاصل الإدارة الاقتصادية بما يرافق ذلك من تبديد للموارد والطاقات. وقال إن الخلل الذي يترتب على السياسة الانتقائية الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية يخلق استقطابات اجتماعية حادة تفرز في نهاية المطاف غنى فاحشاً وفقراً مدقعاًَ، لافتا إلى أن الاقتصاد لا ينمو إلا في بيئة تتميز بالحرية وبالمبادرة والشراكة السياسية الحقيقية للشعوب في بناء الأنظمة السياسية واختيار حكامها حسب تعبيره. وخلص الدكتور/ ياسين سعيد نعمان في ختام ورقته إلى أن المشكلة الاقتصادية في ظروفنا لا يمكن النظر إليها على نحو مستقل عن الجذر السياسي الذي أنتجها على هذا النحو كمعدل موضوعي لطبيعة النظام السياسي والاجتماعي السائد والذي من سماته تراجع الحريات وما أصاب المشروع الديمقراطي من خذلان وما تتعرض له البلاد من انزلاقات نحو العنف، ناهيك عن المركزية السياسية التي تعد المشكلة الأم في منظومة المشكلات المتعددة التي تشهدها البلاد. وفي الندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أمس بصنعاء أشار نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال إلى أن حجم تلك التحديات يضاعف من القدرة على مواجهتها ويتجه بالأوضاع نحو مزيد من التعقيد والتأزيم، إضافة إلى تفاقم الأوضاع خلال الأعوام القادمة إلى حد الانهيار، موضحاً الخبير الاقتصادي علي الوافي أن أهم سمات الوضع الاقتصادي الراهن يتمثل في محدودية النمو الاقتصادي حيث لم يتجاوز خلال الفترة الماضية 4% سنوياً إلى جانب المالية العامة للدولة والفساد المستشري في مفاصل الدولة، علاوة على ضعف البنية التحتية وضعف مستوى الخدمات إلى جانب ضعف القدرات التمويلية للاقتصاد اليمني وأوضاع القطاع العام والخاص وضعف الشراكة الاقتصادية بينه وبين مجلس التعاون الخليجي. وأورد الوافي جملة من الحلول شدد على الحكومة أن تقوم بها لتلافي تدهور الأوضاع في البلاد من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتخصيص الموارد على أساس الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومراجعة السياسات والاتفاقيات التي تنظم عمل وزارة النفط، وكذا مراجعة القوانين الضريبية وبما يحقق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وتحريم اشتغال المسئولين بالتجارة ووضع الكفاءات في مواقع رسمية. رجل الأعمال عبدالسلام الأثوري في ورقة عمل تقدم بها خلال الندوة تطرق لأحوال الوضع الاقتصادي الراهن فيما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني إلى جانب قضية سعر الصرف باعتبارها الحقيقة الغائبة للمشكلة الاقتصادية. كما استعرض أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور/ صلاح المقطري تحديات الألفية الإنمائية ومؤشرات إحراز التقدم والصعوبات التي تواجهها اليمن للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الثامنة التي تتفرع منها ثمانية عشر غاية يسعى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى تنفيذها بحلول عام 2015م