سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د.نعمان: الاقتصاد اليمني ضحية النظام السياسي وانعكاس للقوة التسلطية التي استأثرت بالحكم خلال ندوة التحديات الاقتصادية ومستقبل اليمن للجنة الاقتصاد بتحضيرية الحوار الوطني..
حذر سياسيون وخبراء اقتصاد من صعوبات وتحديات اقتصادية تهدد مستقبل اليمن بما في ذلك تناقص الموارد وتسيد الفساد وزيادة حدة التفاوتات بين أفراد المجتمع. وأشار نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال في ندوة "التحديات الاقتصادية ومستقبل اليمن" والتي نظمتها لجنة الاقتصاد والخدمات بلجنة الحوار الوطني اليوم بصنعاء، إلى أن حجم تلك التحديات يضاعف من القدرة على مواجهتها ويتجه بالأوضاع نحو مزيد من التعقيد والتأزم، ناهيك عن تفاقم الأوضاع خلال الأعوام القادمة إلى حد الانهيار. وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان - الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني - أن الاقتصاد لا ينمو إلا في بيئة تتميز بالحرية وبالمبادرة والشراكة السياسية الحقيقية للشعوب في بناء الأنظمة السياسية واختيار حكامها، مشيرا إلى أن الاقتصاد كان أول ضحية للأنظمة الاستبدادية وقواه التسلطية التي أفقرت شعوبها وهي تنام على ثروات وموارد كان من الممكن أن تشكل قاعدة قوية لاقتصاد مزدهر ومتطور. وأضاف نعمان في ذات الندوة: إن الفكر السياسي للتخلف الاقتصادي والاجتماعي يضع النظام السياسي في صدارة العوامل المسئولة عن التخلف الاقتصادي بحيث أن كل البلدان التي تصنف في قائمة الدول المتخلفة هي ذات أنظمة سياسية استبدادية غير ديمقراطية. وقال أمين الاشتراكي الذي تولى رئاسة أول برلمان لدولة الوحدة إن اليمن هي واحدة من هذه الدول التي كان فيها الاقتصاد ضحية النظام السياسي وانعكاسا مباشرا للنزعة التسلطية للقوى التي استأثرت بالحكم ومعه توجيه مسار الاقتصاد لخدمة هذا التسلط مما أفقد القدرة على فتح آفاق النمو والتطور. وخلص الدكتور ياسين سعيد نعمان في ختام ورقته إلى أن المشكلة الاقتصادية في ظروفنا لا يمكن النظر إليها على نحو مستقبل على الجذر السياسي الذي أنتجها على هذا النحو كمعدل موضوعي لطبيعة النظام السياسي والاجتماعي السائد والذي من سماته تراجع الحريات وما أصاب المشروع الديمقراطي من خذلان وما تتعرض له البلاد من انزلاقات نحو العنف، ناهيك عن المركزية السياسية التي تعد المشكلة الأم في منظومة المشكلات المتعددة التي تشهدها البلاد. من جهته قال الخبير الاقتصادي علي الوافي إن أهم سمات الوضع الاقتصادي الراهن يتمثل في محدودية النمو الاقتصادي حيث لم يتجاوز خلال الفترة الماضية 4% سنويا إلى جانب المالية العامة للدولة والفساد المستشري في مفاصل الدولة علاوة على ضعف البنية التحتية وضعف مستوى الخدمات إلى جانب ضعف القدرات التمويلية للإقتصاد اليمني وأوضاع القطاع وضعف الشراكة الإقتصادية بينه وبين مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوافي على جملة من الحلول التي قال إنه يجب على الحكومة أن تقوم بها، منها تلافي تدهور الأوضاع في البلاد من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتخصيص الموارد على أساس الكفاءة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية ومراجعة السياسات والاتفاقيات التي تنظم عمل وزارة النفط إضافة إلى مراجعة القوانين الضريبية وبما يحقق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وتحريم اشتغال المسئولين بالتجارة ووضع الكفاءات في مواقع رسمية. وتناول رجل الأعمال عبدالسلام الأثوري في ورقة عمل تقدم به خلال الندوة أحوال الوضع الاقتصادي الراهن فيما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني إلى جانب قضية سعر الصرف باعتبارها الحقيقة الغائبة للمشكلة الاقتصادية. واستعرض الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء تحديات الألفية الإنمائية ومؤشرات إحراز التقدم والصعوبات التي تواجها اليمن للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الثمانية التي تتفرع منها ثمانية عشر غاية يسعى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تنفيذها بحلول عام 2015م