حذر اقتصاد يون من صعوبات وتحديات اقتصادية تهدد مستقبل اليمن بما في ذلك تناقص الموارد وتسيد الفساد وزيادة حدة التفاوتات بين أفراد المجتمع. و قال الخبير الاقتصادي علي الوافي إن أهم سمات الوضع الاقتصادي الراهن يتمثل في محدودية النمو الاقتصادي حيث لم يتجاوز خلال الفترة الماضية 4% سنويا إلى جانب المالية العامة للدولة والفساد المستشري في مفاصل الدولة علاوة على ضعف البنية التحتية وضعف مستوى الخدمات إلى جانب ضعف القدرات التمويلية للإقتصاد اليمني وأوضاع القطاع وضعف الشراكة الإقتصادية بينه وبين مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوافي في ندوة "التحديات الاقتصادية ومستقبل اليمن" والتي نظمتها لجنة الاقتصاد والخدمات بلجنة الحوار الوطني بصنعاء على جملة من الحلول التي قال إنه يجب على الحكومة أن تقوم بها، منها تلافي تدهور الأوضاع في البلاد من خلال إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتخصيص الموارد على أساس الكفاءة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية ومراجعة السياسات والاتفاقيات التي تنظم عمل وزارة النفط إضافة إلى مراجعة القوانين الضريبية وبما يحقق العدالة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وتحريم اشتغال المسئولين بالتجارة ووضع الكفاءات في مواقع رسمية. وتناول رجل الأعمال عبدالسلام الأثوري في ورقة عمل تقدم به خلال الندوة أحوال الوضع الاقتصادي الراهن فيما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني إلى جانب قضية سعر الصرف باعتبارها الحقيقة الغائبة للمشكلة الاقتصادية. واستعرض الدكتور صلاح المقطري أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء تحديات الألفية الإنمائية ومؤشرات إحراز التقدم والصعوبات التي تواجها اليمن للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية الثمانية التي تتفرع منها ثمانية عشر غاية يسعى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تنفيذها بحلول عام 2015م