سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الهجري يكشف عن إلغاء محطة مأرب في صفقة فساد ويدعو لإغلاق المجلس..الزنداني يطالب بإكرامية رمضان وينصح الحكومة بتقديم استقالتها والبرلمان يقر استدعاءها
"إذا لم يكن قادراً على حل قضايا المواطنين فعليه أن يغلق". . هكذا ظهر أحد النواب اليمنيين المحتجين على سوء الأوضاع في جلسة البرلمان أمس مطالبا بإغلاق مجلس النواب. وقال النائب عبد الرزاق الهجري ":لا بد من إغلاق البرلمان إذا لم يكن قادراً على وضع الأولوية لقضايا تهم المواطنين كارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع تعرفة الكهرباء إلى 50% علاوة على الأوضاع الأمنية المتفاقمة وتأخر الحكومة في تقديم تقرير كانت وعدت به مطلع الشهر الماضي حول نتيجة التحقيق في قضية مقتل نائب محافظ محافظة مأرب جابر الشبواني وعدد من مرافقيه. وفي الجلسة ذاتها وبناءً على طلب 35 نائباً أقر مجلس النواب استدعاء الحكومة إلى الاثنين بعد المقبل لمناقشة الانفلات الأمني وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية. وكان مجلس النواب قد استأنف أعمال جلساته أمس بعد إجازة استمرت ثلاثة أسابيع وفي أول جلسة له ألغى محضره للجلسة المغلقة التي عقدها بتاريخ 9 يونيو 2010م لعدم الدقة في المحضر وتناقضه مع ما جاء في تلك الجلسة، حيث اعترفت اللجنة التي كلفها المجلس بإعداد المحضر في الجلسة المغلقة بأنها لم تعد شيئا من المحضر، وقد كلف المجلس اللجنة المكلفة بإعداد محضر تلك الجلسة بالجلوس مع السكرتارية وإعادة صياغة المحضر من جديد. وفي جلسة أمس التي شهدت جدلا حول جدول المجلس المقرر تنفيذه للفترة الحالية من دورة الانعقاد السنوية الثامنة، كشف النائب عبد الرزاق الهجري عن إلغاء مشروع المحطة الغازية بمأرب "مأرب 2" التي كان قد سبق إقرار المبالغ المالية لها من قبل المجلس. وقال الهجري:" لقد تفاجأنا بفتح مظاريف شراء طاقة من شركات خاصة ب 220 ميجا وات من مأرب، حيث تقوم الدولة بشراء الطاقة منه، مضيفاً أن "هذا المشروع يفضي إلى أن تقوم الدولة بشراء الكيلو وات الواحد بمبلغ 14 ريال والحكومة أيضا تقوم بتمويل المحطة بالغاز، وبحسب المعلومات التي لدينا فإن قيمة الكيلو وات الواحد لا يتجاوز ستة ريالات، فيما الفارق يذهب إلى جيوب النافذين". وقال: "النافذون الذين أصبحوا يروا أن النفط بدأ في النضوب، وأن مصالحهم بدأت تتقلص، يتجهون الآن للمتاجرة بالثروة الغازية لمصالحهم الخاصة على حساب الشعب اليمني". وأكد النائب الهجري أن هناك فساد آخر يتمثل في الفارق في التكلفة بين التوليد بالغاز والتوليد بالديزل، مشيرا إلى أن الفارق يصل إلى 485 مليون دولار شهريا في حال تم التوليد بالديزل، مضيفا:" للأسف الشديد أن هناك فساد كبير ونهب منظم داخل هذه البلاد". وفي هذا السياق قال النائب محسن البحر في تصريح خاص لأخبار اليوم أنه لم يتم التأكد من إلغاء مشروع محطة مأرب الغازية " مأرب 2" وأنه يتم التواصل مع الوزارة لمعرفة تفاصيل حول ذلك. وطالب الهجري مجلس النواب بتقديم القضايا التي تمس حياة المواطنين "خصوصاً وأن المجلس قادم على إجازة فيما البلاد مقبلة على انهيار". وكشف الهجري عن قيام الحكومة برفع أسعار الديزل على المصانع من 140 ريال كانت قد رفعتها الشهر الماضي إلى 150 ريال، مشيرا إلى أن رفع أسعار الديزل على المصانع سيكتوي بنارها المواطن، وستدفع التجار إلى الاستيراد من الخارج. من جانب أخر دعا الدكتور منصور الزنداني المجلس إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة وضع الطفولة في اليمن. وقال الزنداني:" إن أطفال اليمن يعانون من انتهاكات خطيرة جداً منها التهريب وبيع أعضائهم البشرية في دول أخرى"، مؤكداً على تعرض أطفال لقطع أيديهم بل وتعرضهم للذبح وآخرها ما حصل لطفل في محافظة حجة. وقال: إن تقرير تهريب الأطفال يدرج في جدول أعمال المجلس لكل فترة منذ ست سنوات، معتبراً أن عدم مناقشة التقرير دليل على عدم اهتمام المجلس بالطفولة. وأكد إن الوضع الاقتصادي في اليمن أخطر من الوضع الأمني، معللا بالقول"لأن رجل الأمن والمرور لا يمكن أن يقوم بمهامه على أكمل وجه مادام في صراع مع لقمة العيش". وطالب الزنداني الحكومة في هذا الصدد بسرعة إصدار كشوفات إكرامية رمضان للتخفيف من أعباء غلاء المعيشة، مؤكدا أن المواطن اليمني يتعرض اليوم للموت البطيء بسبب السياسات الخرقاء للحكومة، داعياً الحكومة للاعتراف بفشلها وسرعة تقديم استقالتها. ، متحدثا عن تقرير في البرلمان عمره ست سنوات حول قضية تهريب الأطفال لم يناقش مطالبا باستبعاده من جدول الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك تهاونا حكوميا تجاه شريحة الأطفال، مطالبا المجلس بجلسة استثنائية لمناقشة هموم الأطفال، موضحا في ذات الوقت أن هناك قرابة 500 ألف طفل في اليمن يعملون وينتشرون في الشوارع والطرقات. واتهم مدارس ومدرسين بتعذيب الأطفال وإكراههم على ترك الدراسة. وقال الزنداني يمكنك أن ترى مستقبل اليمن في عيون أولئك الأطفال. من جهته طالب النائب صالح السنباني بالكشف عن من يقف وراء تخصيص محطات خاصة للديزل، مشيراً إلى أن هذا القرار تسبب في أزمة خانقة وعطل مصالح الناس. وفي الوقت الذي دعا فيه نائب رئيس المجلس حمير الأحمر إلى تقديم طلب موقع من النواب لإدراج مناقشة القضايا الأمنية والأسعار ضمن جدول الأعمال، قال النائب صخر الوجيه إن مناقشة القضايا الأمنية لا تحاج إلى توقيع خصوصا وأن الحكومة وعدت بتقديم تقرير خلال 15 يوماً عن الوضع الأمني. واقترح الدكتور عبد الملك القصوص إضافة قضية حمى الضنك التي فتكت بالناس في عدد من المحافظات ضمن جدول الأعمال، وإعادة ترتيب جدول الأعمال بما يتناسب مع ما يريده الناس