أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء ميكيلية سيرفونه دورسو أن البعثة خلال المرحلة القادمة ستتبع المنهج الشامل في تعاونها مع اليمن من خلال التعامل مع الإصلاحات السياسية والاقتصادية بشكل كامل، مشيراً إلى أنها ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة والشعب اليمني حول عدد من القضايا الهامة، وذلك كبداية لتوليها الرئاسة المحلية الدائمة في اليمن. وأشار السفير دورسو في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء، إلى إن هذا التعامل هو الذي يتبعه المجتمع الدولي مع اليمن خصوصاً بعد مؤتمر لندن، وسيتركز هذا التعاون في خمسة مجالات تعد ذات أولوية، وتتمثل في "تشجيع الحوار السياسي والإصلاحات السياسية والإقتصادية، والإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية في صعدة، والتعاون في مجال حقوق الإنسان ودعم التنمية والتعاون الأمني مع الحكومة اليمنية. وأوضح السفير ميكيلية دورسو إن الإتحاد الأوروبي يشجع عملية الحوار السياسي، لافتاً إلى بيان صادر عن الاتحاد في وقت سابق عبر خلاله عن تشجيعه لعملية الحوار السياسي في البلاد. وأعتبر رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي السفير دورسو دعوة رئيس الجمهورية للحوار ب"الإيجابية"، متمنياً أن "تسير إلى الأمام". وأكد دروسو تسلم بعثة الإتحاد الأوروبي قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين، لكنه أشار إلى إن تلك الأسماء تسلمها من قبل منظمة مدنية هي "المرصد اليمني لحقوق الإنسان" وليس أحزاب اللقاء المشترك، كما ورد بيان سابق للحزب الحاكم اتهم فيه المشترك القيام بذلك. وأوضح دورسو بأن بعثة الإتحاد الأوروبي لا تقوم بالوساطة المباشرة بين الأحزاب السياسية في اليمن، ولكنها تدعم وتشجع جهود الحوار بين تلك الأطراف. وفي رده على سؤال ل"المصدر أونلاين" بشأن طبيعة التعاون الأمني الأوروبي مع الحكومة اليمنية، وما مدى إمكانية تطوره إلى التدخل عسكرياً تحت مسمى مكافحة الإرهاب، قال سفير الإتحاد الأوروبي ميكيلية دورسو إن التعاون الأمني يعد أحد مجالات التعاون مع الحكومة اليمنية، لكن هذا التعاون لا يشمل أي تعاون عسكري مباشر". ولخص مجالات التعاون الأمني الأوروبي مع اليمن في "عملية بناء القدرات الأمنية، وتحديداً من خلال إنشاء مركز مكافحة القرصنة في خليج عدن والسواحل الصومالية والبحر الأحمر، بدعم من الإتحاد الأوروبي، وكذلك مساعدة أكاديمية الشرطة في بناء القدرات والخدمات التدريبية وتقديم الدعم لمصلحة خفر السواحل والتعاون في عملية ضبط الحدود". وأشار دورسو إلى إن اليمن تواجه صعوبات كبيرة ولذا عليها اتخاذ إصلاحات هامة، منها التقليل من النفقات الحكومية. وبشأن موقف الإتحاد الأوروبي مما يجري في المحافظات الجنوبية، قال دورسو إن الوضع في الجنوب مرتبط بعملية الحوار الوطني، وهو الوسيلة الوحيدة لحل مثل هذه المشاكل. وقال إن الأوضاع الأمنية المقلقة التي تعيشها اليمن انعكست بشكل سلبي على عمل البعثة الأوروبية وحدت من عمل ونشاط بعثة الإتحاد الأوروبي بشكل عام. لكنه توقع أن يرفع الإتحاد الأوروبي دعمه لليمن خلال الفترة المقبلة. وفي بيان صحفي منفصل حول تولي بعثة الإتحاد الأوروبي للرئاسة المحلية الدائمة للإتحاد الأوروبي في اليمن ابتداءً من 1 يوليو 2010، أشار إلى إن ذلك سينطوي على عدد من المهام مثل التمثيل والتنسيق والتفاوض نيابة عن الإتحاد الأوروبي. وأوضح البيان بأنه سيتم توحيد التمثيل المحلي للإتحاد الأوروبي تحت سلطة الممثلة العليا للإتحاد البارونة كاثرين أشتون وذلك للقيام بالمهام السابقة المناطة بالبعثات بالإضافة للقيام بالدور الجديد الذي كان من مهام الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي. وفي هذا الصدد، أكد رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي السفير ميكيلية سيرفونة دورسو بأن البعثة ستسعى لتعزيز وتعميق التعاون مع الحكومة والشعب اليمني من خلال التنسيق الوثيق مع سفارات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي حول عدد من القضايا الهامة مثل جهود بناء وتطوير الدولة والحوار الوطني والإصلاحات الاقتصادية. مضيفاً بأن البعثة تشهد توسع في الوقت الراهن ليتسنى لها القيام بالمسؤوليات المتنامية للبعثة وستكون في وقت قريب قادرة على القيام بالمهام المناطة بها في ضوء هذه التغييرات، حيث نتطلع لتعاون أوثق مع الشركاء اليمنيين على جميع الأصعدة. يشار إلى إنه بدخول اتفاقية لشبونة إلى حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2009، أصبحت الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي مسؤولة عن الحوار السياسي بين الإتحاد الأوروبي والأطراف الثالثة كما تمثل الإتحاد الأوروبي في القضايا المتصلة بالسياسات الخارجية والأمنية المشتركة. وبينما سيستمر نظام الرئاسة الدورية المعمول به من قبل للإتحاد الأوروبي إلا أن البعثات الدبلوماسية لدى الدول ستتولى الرئاسة المحلية الدائمة للإتحاد الأوروبي. حسبما جاء في البيان. إلى ذلك نفى رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بصنعاء السفير ميكليه سيرفونه نورسو قيام البعثة بأي دور للوساطة بين الحكومة اليمنية وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك. وقال نورسو في تصريحات صحفية اليوم بأن الإتحاد لن يتدخل في عملية وساطة ولن يقوم بدور الوسيط مكتفيا تأكيده بتشجيع وبقوة تنفيذ إصلاحات شاملة في اليمن. . لافتا في هذا السياق إلى البيانات التي صدرت عن وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي والتي تشجع على دخول الأطراف السياسية في اليمن في حوار سياسي شامل. . واصفا العملية السياسية في اليمن بأنها "معقدة "