نفى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء "ميكيلية سيرفونه دورسو" تسلم بعثة الإتحاد الأوروبي قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين من قبل أحزاب اللقاء المشترك، كما ورد في بيان سابق للحزب الحاكم اتهم فيه المشترك القيام بذلك. مشيرا إلى أن أحد منظمات المجتمع اليمني وهو المرصد اليمني لحقوق الإنسان كان قد سلم البعثة كشف بأسماء المعتقلين السياسيين. وأوضح دورسو خلال مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء بأن بعثة الإتحاد الأوروبي لا تقوم بالوساطة المباشرة بين الأحزاب السياسية في اليمن، ولكنها تدعم وتشجع جهود الحوار بين تلك الأطراف، لافتاً إلى بيان صادر عن الاتحاد في وقت سابق عبر خلاله عن تشجيعه لعملية الحوار السياسي في البلاد. وقال إن الاتحاد سيتبع المنهج الشامل في تعامله مع اليمن وهو ما يعني التعامل مع جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية وبناء الدولة بشكل عام. وكشف السفير عن المجالات ذات الأولوية لعمل الاتحاد في اليمن خلال الفترة القادمة، وحددها في تشجيع الحوار السياسي الشامل وتشجيع الإصلاحات السياسية، ومثلها الإصلاحات الاقتصادية، والإسهام في تخفيف المعاناة عن المواطنين في شمال اليمن، وبالتحديد في محافظة صعده، ودعم مجال حقوق الإنسان. وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء إن الإتحاد الأوروبي يشجع عملية الحوار السياسي، مشيرا إلى إن اليمن تواجه صعوبات كبيرة ولذا عليها اتخاذ إصلاحات هامة، منها التقليل من النفقات الحكومية. وبشأن موقف الإتحاد الأوروبي مما يجري في المحافظات الجنوبية، قال دورسو إن الوضع في الجنوب مرتبط بعملية الحوار الوطني، وهو الوسيلة الوحيدة لحل مثل هذه المشاكل. مؤكدا بان الأوضاع الأمنية المقلقة التي تعيشها اليمن انعكست بشكل سلبي على عمل البعثة الأوروبية، وحدت من عمل ونشاط بعثة الإتحاد الأوروبي بشكل عام. لكنه توقع أن يرفع الإتحاد الأوروبي دعمه لليمن خلال الفترة المقبلة. وفي بيان صحفي منفصل حول تولي بعثة الإتحاد الأوروبي للرئاسة المحلية الدائمة للإتحاد الأوروبي في اليمن ابتداءً من 1 يوليو 2010، أشار إلى إن ذلك سينطوي على عدد من المهام مثل التمثيل والتنسيق والتفاوض نيابة عن الإتحاد الأوروبي. وأوضح البيان بأنه سيتم توحيد التمثيل المحلي للإتحاد الأوروبي تحت سلطة الممثلة العليا للإتحاد البارونة كاثرين أشتون وذلك للقيام بالمهام السابقة المناطة بالبعثات بالإضافة للقيام بالدور الجديد الذي كان من مهام الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي. يشار إلى إنه بدخول اتفاقية لشبونة إلى حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر 2009، أصبحت الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي مسؤولة عن الحوار السياسي بين الإتحاد الأوروبي والأطراف الثالثة كما تمثل الإتحاد الأوروبي في القضايا المتصلة بالسياسات الخارجية والأمنية المشتركة. وبينما سيستمر نظام الرئاسة الدورية المعمول به من قبل للإتحاد الأوروبي إلا أن البعثات الدبلوماسية لدى الدول ستتولى الرئاسة المحلية الدائمة للإتحاد الأوروبي. حسبما جاء في البيان.