كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن هناك صراع بين البيت الأبيض وسيناتور أمريكي على نقل المشتبه به اليمني محمد العديني من غوانتنامو إلى اليمن بعد أن أصدر قاضي فدرالي في مايو الماضي أمرا بالإفراج عنه. وعلقت المجلة الأميركية أنه وعلى الرغم من الضغوط على الرئيس باراك أوباما لإغلاق مركز الاعتقال الأمريكي في غوانتنامو، إلا أن مسئولي الإدارة علقوا في يناير الماضيعملية نقل المعتقلين إلى اليمن، مستدركة بأن الإدارة قدمت استثناء لقرارها وذلك بنقل المعتقل السابق في غوانتنامو "العديني" إلى اليمن. وقالت: نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يشكك بقوة في حكمة قرار الإدارة بإرسال العديني إلى اليمن، موضحة بأن السيناتور من الحزب الجمهوري كيت بوند لا يتحدى مباشرة قرار الإدارة بالامتثال لأمر المحكمة الخاص بالإفراج عن العديني. . آخرون من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمن فيهم جون ماكين وليندسي غراهام، يقرون على وجوب أن تمتثل الإدارة لأحكام القضاء بشأن إطلاق سراح المعتقلين. لكن بوند يتساءل عن سبب اتخاذ الإدارة قرارا بإرسال العديني إلى اليمن، لافتة إلى أن بوند قال إن ما يثيره بشكل خاص هو أن كلا من وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية قد أوصيا ضد إرسال العديني إلى اليمن، وفقا لرسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيمس جونز –حسب المجلة-. وفيما أشار بوند إلى أن ما يثيره بشكل خاص هو أن كلا من وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الاستخبارات الدفاعية قد أوصيا ضد إرسال العديني إلى اليمن، وفقا لرسالة بعث بها الأسبوع الماضي إلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيمس جونز، فإن جونز جادل بوند في تأكيده على أن أجهزة الاستخبارات اعترضت على عودة العديني إلى اليمن ورد على بوند برسالة قال فيها: "كن على يقين أن مدير الاستخبارات الوطنية ومدير وكالة الاستخبارات المركزية وغيرهم من كبار المسئولين يصادقون على الأحكام الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين كما هو في هذا القرار. وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية: البيت الأبيض على حق في أن بعض وكالات الاستخبارات قد أثارت مخاوف عامة حول أي عملية نقل لمعتقلين إلى اليمن، وتشاطرهم الإدارة تلك المخاوف مما جعلها بالفعل تعلق إرسال معتقلين إلى اليمن، لكن ليس هناك أي وكالة اعترضت على حكم محكمة يقضي بنقل العديني إلى اليمن. ويقول بوند إن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لديها "مشاكل كبيرة" في الحصول على معلومات من الإدارة الأمريكية حول التهديدات التي تعتقد وكالات الاستخبارات أن المعتقلين المقرر الإفراج عنهم قد يفرضونها وعما إذا كانت الوكالات قد أثارت اعتراضات على الإفراج عن معتقلين بعينهم. واشتكى بوند في رسالته إلى جونز، من تجاهل الإدارة الأمريكية لعدة أشهر طلبات قدمها للتقييمات التي تقدمها وكالات الاستخبارات إلى فرقة عمل غوانتنامو بشأن التهديدات التي قد يشكلها المعتقلون في حال الإفراج عنهم، حيث تم التجاهل من قبل وكالة الاستخبارات المركزية، ووكالة الاستخبارات الدفاعية في الرد على طلبات السيناتور بوند حول رؤيتهم المتعلقة بنقل العديني إلى اليمن. وأضافت المجلة الأميركية بالقول: مسئولو الإدارة يصرون على أن فريق عمل الحكومة، الذي يقيم أيا من المعتقلين يمكن إطلاق سراحه، لا يصدر قراره إلا بعد التصويت بالإجماع من قبل جميع الأعضاء. مع ذلك، قال عدد من المسئولين إن وكالة الاستخبارات الوحيدة التي لها القرار الأخير على فريق العمل هو مكتب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية، منوهة إلى أن بعض منتقدي الإدارة يتهمون وكالة الاستخبارات الوطنية بتجاهل اعتراضات أي وكالة استخبارات أخرى من ال16 وكالة، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية. وعلقت: الإفراج عن العديني من غوانتنامو كان بأمر من القاضي كينيدي هنري على أساس أنه كان طالبا وأن الحكومة الأمريكية لم تقدم دليلا على أن له أي صلة بتنظيم القاعدة. ويتذرع بوند بقوله إنه حتى لو كان العديني فعلا لم تكن له صلة بالقاعدة قبل إرساله إلى غوانتنامو، فإن هناك حقيقة وهي أن السلطات اليمنية غير مسيطرة بشكل جيد على المتشددين