حدد مجلس النواب الاثنين القادم موعداً نهائياً لحضور الحكومة بكافة أعضائها لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاختلالات الأمنية وما ورد في تقرير لجنة المجلس المكلفة بتحديد (5) قضايا لمناقشتها مع الحكومة. استدعاء الحكومة كان من المتوقع أن يتم اليوم، بيد أن تأجيل البرلمان جاء بناء على طلب الحكومة التأجيل.وبحسب ما ورد على لسان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني بأن اغلب الوزراء المعنيين في الحكومة مكلفين بمهمات خارج البلد والبعض في الداخل، لكن النائب صخر الوجيه اعتبر ذلك مماطلة وتهرباً من قبل الحكومة لمعر فتها بأن المجلس سيرفع جلساته في رمضان. من جهة أخرى لم يتمكن البرلمان من تشكيل لجنة خاصة لإطلاق سراح المعتقلين في سجون الأمن السياسي أو إحالتهم إلى القضاء، وجدد النائب علي عشال تحذيره من تزايد الاحتقان السياسي جراء بقاء المعتقلين في سجون الأمن السياسي.كما صوت المجلس أمس على الفقرة الثانية من المادة التاسعة في قانون التوثيق كما وردت في القانون مستبعدا اقتراحات الحكومة بهذا الشأن إلى جانب الفقرة (ب) من المادة(17) والمادة(30) من قانون التوثيق والتي تثير جدلا بين الحكومة والنواب بشأنهما,،ويتخوف النواب من أن تجعل الحكومة السجل العقاري هو المسيطر على كافة أقلام التوثيق في حين تسعى الحكومة إلى اعتماد السجل العقاري كمرجع مهم في قضايا النزاعات على الأراضي، ويوافقها في ذلك بعض النواب في أن يكون التوثيق وحده للسجل العقاري، على اعتبار أن هناك لجنة خاصة تقوم بالتوثيق العقاري ولها تقنية خاصة بالتصوير الجغرافي والمسح الجوي للأراضي، معتبرين قيام الأمناء بالتوثيق بأنه سبب لنحو(90%) من قضايا الأراضي أمام المحاكم, في حين يعتبر آخرون أن السجل العقاري يعطل عمل الأمناء في المناطق الريفية، ناهيك عن كونه مكلفاً لأصحاب الأراضي في المناطق التي لا يتواجد فيها مكاتب للسجل العقاري