أصدرت قبيلة "آل عنبور" باكازم بأبين يوم أمس حكمها القبلي على الدولة بشأن ضحايا حادثة المعجلة بحضور ممثلها المهندس احمد بن احمد الميسري محافظ محافظة أبين واللواء ناصر منصور هادي وكيل الأمن السياسي عدن/أبين /لحج ووكيل المحافظة سالم عبدربه القفعي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية و المسؤولين وأعضاء مجلس النواب. وقال يسلم العنبوري مدير عام مديرية المحفد احد شيوخ آل عنبور "أخبار اليوم": إن منطوق الحكم أكد على بقاء الدم قائما عند الدولة حتى يتم محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة ومن يقف وراءها وكل من له علاقة بها وتقديمهم للقضاء الشرعي وكذا ربط تعويضات الممتلكات بتنفيذ ذلك. وأضاف إن ما تضمنته بقية فقرات الحكم بتغريم الدولة (15) مليار ريال يمني "لوم للمعوره" جراء قصفها الوحشي وتم إسقاط (5) مليار ريال يمني منها لوجوه المتحكمين من الدولة ومن حضر معهم من الوكلاء و أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وجميع القبائل، وتبقى عشرة مليار لقبيلة آل عنبور تدفعها الدولة حكم قصف "المعورة" ميشيرا إلى أن بقية الفقرات تلزم الحكومة باعتماد ضحايا جريمة المعجلة شهداء من شهداء الثورة وأن تقوم الدولة برعايتهم وصرف رواتب لأسرهم أسوة بالشهداء، وكذا تطهير منطقتهم من المخلفات السامة الناتجة عن الغارة الجوية أو أي بقايا للقنابل التي استخدمت وأن تتحمل مسؤولية ما سيترتب عليها مستقبلا من أضرار ومخاطر تلحق بأبناء المنطقة إلى جانب تأهيل وتطوير المنطقة تنمويا وتلبية احتياجاتها والقضاء على البطالة ومعالجتها ووضع مشاريع وبرامج لتأهيل وتدريب ابنا ء المنطقة. وقالت مصادر أخرى مطلعة أن عقب تلاوة الحكم من قبل "آل عنبور" تم تسليمه لمحافظ أبين للتنفيذ -الذي وصل إليهم متحكم وهو ما يعد في الأعراف القبلية تشريف وقبوله بالحكم- واستحالة رفضه بحسب قبول قبائل"آل عنبور باكازم" تحكيم الدولة لها بتسليمها "آل عنبور" تمثلت ب 10سيارات و100 قطعة سلاح عدل في مطلع يونيو الماضي وتسليم آل حيدرة 5سيارات و50 قطعة سلاح لتحكيمها بالمثل، وذلك على خلفية الغارة الجوية على منطقة المعجلة وسقوط العديد من الضحايا الأبرياء من قبيلتي آل عنبور و آل حيدرة من قبائل آل باكازم في 17ديسمبر2009العام الماضي. إلى ذلك لم تكشف المصادر المقربة من آل حيدرة موقفهم من الحكم ومتى سيصدرون حكمهم في حادثة قصف قرية المعجلة
