جددت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لأي إجراءات تقوم بها ما وصفتها ب"المسمى غير الشرعي" اللجنة العليا للانتخابات وكل ما يصدر عنها. واعتبرت ما صرف أو يصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة "هذه اللجنة" عبث بأموال الشعب الذي هو في أمس الحاجة لها في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. جاء ذلك في بيان صادر عن المشترك وشركائه أمس الأول، رداً على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاً لها في 10 أغسطس الماضي، أقرت خلاله البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م. وهو ما عده المشترك غير قانوني ومتناقض مع بدء الحوار بين أطياف العمل السياسي، كما يخالف اتفاق فبراير الذي وقعه الحزب الحاكم والمعارضة. وأعتبر بيان المشترك استدعاء "هذا الجثمان الذي شبع موتاً والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله. ودعا البيان الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب من وصفه ب"لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح". وأكد المشترك أن اللجنة العليا للانتخابات "فاقدة للشرعية، وولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي، ووريت الثرى بتوقع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق)". وقال بيان المشترك "إن السلطة وحزبها قد اعتادت استخدام هذا المسمى كخط من خطوط تأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية". وتساءل "لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت الذي التأمت فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار طال انتظاره". وأشار إلى أن "إلتقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولئك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة"