جددت أحزاب المشترك رفضها الاعتراف بلجنة الانتخابات ورفضها لما صدر أو ما يصدر عنها وما قامت به أو ستقوم به ، قائلة أن هذه اللجنة الفاقدة للشرعية ولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي ،ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق ( واعتبرت أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة اللجنة، عبث بأموال الشعب التي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقالت أحزاب المشترك في بيانها "إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولئك المقتاتون على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرون لأنين وأوجاع وطننا وأبناءه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتامين مصالحهم غير المشروعة، ونؤكد أن استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله ". ودعا البيان الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا جهودا مقدرة للوصول إلى اتفاق فبراير2009م ومحضر يوليو2010م، أن يظلوا على جديتهم في متابعة تطورات الحوار خاصة السلبية منها وان يعملوا كل ما يستطيعونه حتى لا يذهب لوبي الفتنة وطابور الفساد في السلطة وحزبها بجهودهم في التقريب وإنجاح الحوار أدراج الرياح. وكانت الوسائل الإعلامية التابعة للحزب الحاكم تناولت الأسبوع الماضي خبرا مفاده أن لجنة الانتخابات أقرت مشروع البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010 م . مشاهدات: 282 تعليقات: 0