/ خاص أغلق أصحاب المحلات التجارية بمحافظة تعز محلاتهم صباح أمس الجمعة، احتجاجاً على فرض ضريبة مبيعات، حيث اعتبروا أن قرار الحكومة مجحفاً، وأنهم سيقفون مع أي إصلاحات جذرية من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلد وليس في فتح باب جديد للمصلحة في ممارسة نوع جديد من النهب والسلب والابتزاز تجاههم تحت ذريعة قانون المبيعات الجديد ، وفقا لبيان صحفي . ولفت التجار إلى أنه من الأحرى بالحكومة السعي إلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل المصلحة العامة، وفرض الضرائب في المنافذ الجمركية على المستوردين وليس على التاجر الصغير حتى تضمن تطبيق القانون بشكلها الصحيح بدلاً من السعي وراء مغامرة تنعكس سلبياتها على المواطن العادي أكثر من غيره . وطالب التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز الحكومة ورئاسة مصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ الضريبة العامة للمبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية . وفي الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز برئاسة عبد الله الدميني نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة لمناقشة الآلية الجديدة التي اعتمدتها مصلحة الضرائب مؤخرا لتنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات وضم كافة ممثلي الشركات الصناعية والتجارية وتجار الجملة والتجزئة وذلك وفي تصريح صحفي قال مفيد عبده سيف مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة إن اجتماع أمس عقد بدعوة رسمية من الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية لمناقشة قانون الضريبة العامة للمبيعات ليتم تحديد موقف شامل وجامع تجاه هذه الآلية بما لا يتناقض مع الواقع الحالي الذي نعيشه ..مؤكداً على أن الآلية الجديدة غير قابلة للتنفيذ وغير واقعية وتحوي العديد من الصعوبات كون السواد الأعظم من التجار لم يصلوا إلى مرحلة استيعاب حقيقية للقوانين أو لمرحلة تنفيذ الآلية وكونها أيضا تحتاج إلى أنضمة محاسبية والى محاسب قانوني ودفاتر منتظمة ..مطالباً باستمرار الآلية السابقة والتي بموجبها تؤخذ الضريبة مقدماً في المنافذ الجمركية وهي أفضل من الآلية الجديدة . وصدر عن الاجتماع بياناً أشاد بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بتعز في كل مراحل التفاوض مع الجانب الحكومي حول الضريبة العامة على المبيعات، مؤكدين عدم إمكانيتهم من تنفيذ ماجا ء في القانون لصعوبته مع استعدادهم لسداد الضريبة كواجب وطني.
