عاد قانون ضريبة المبيعات والذي يواجه أزمة جديدة مجدداً إلى ساحة الجدل بين التجار والحكومة اليمنية ممثلة بمصلحة الضرائب ،التي أكدت على أن الدولة ماضية في تطبيق القانون مهما كلف الأمر . وفي ظل المحاولات والإضرابات التي يقوم بها التجار بعدد من المحافظات احتجاجاً على فرض ضريبة المبيعات .. يواصل كبار تجار الجملة والتجزئة بمحافظة تعز اليمنية إضرابهم الشامل وإغلاق محلاتهم التجارية بعد أن بدءوا إضرابا جزئيا ، الخميس الماضي ، احتجاجا على آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات ، التي تحاول مصلحة الضرائب في المحافظة تطبيقا على التجار الذين أكدوا بأنهم ليسوا ضد الضريبة أو القوانين ، التي توجد من اجل تدعيم الاقتصاد الوطني .. لكنهم ضد القانون الخاص بالضريبة والمستحدث حاليا ويراد تطبيقه . كما أكدوا وقوفهم مع أي إصلاحات جذرية من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلد وليس فتح باب جديد للمصلحة في ممارسة نوع جديد من النهب والسلب والابتزاز تجاههم تحت ذريعة قانون المبيعات الجديد وفقا لبيان صحفي ، منوهين أنه من المفترض على الحكومة إن كانت تسعى إلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل المصلحة العامة أن تقوم بفرض الضرائب في المنافذ الجمركية على المستوردين وليس على التاجر الصغير حتى تضمن تطبيق القانون بشكلها الصحيح بدل من السعي وراء مغامرة تنعكس سلبياتها على المواطن العادي أكثر من غير . و كانت الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز قد عقدت صباح الخميس الماضي اجتماعا استثنائيا لمناقشة الآلية الجديدة التي اعتمدتها مصلحة الضرائب مؤخرا لتنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات والذي اكد فيه التجار بأن الآلية الجديدة غير قابلة للتنفيذ وغير واقعية وتحوي العديد من الصعوبات كون السواد الأعظم منهم لم يصلوا إلى مرحلة استيعاب حقيقية للقوانين أو لمرحلة تنفيذ الآلية وكونها أيضا تحتاج إلى أنضمه محاسبية والى محاسب قانوني ودفاتر منتظمة ..مطالبا باستمرار الآلية السابقة والتي بموجبها تؤخذ الضريبة مقدما في المنافذ الجمركية وهي أفضل من الآلية الجديدة . وطالب التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز الحكومة ورئاسة مصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ الضريبة العامة للمبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية .
