بعد إقرار قانون ضريبة المبيعات الجديد في اليمن نفذ تجار الجملة والتجزئة في كل من سوق باب السلام وشارع تعز وشارع جمال عبد الناصر وشارع علي عبد المغني وباب البلقة بأمانة العاصمة اليوم، إضرابا لرفض ضريبة المبيعات الذي تعتزم الحكومة تنفيذها. وأبدا عدد من التجار المضربين تخوفا من تدهور الأوضاع حيث يطالب تاجر الملابس بشارع جمال عبد الناصر (قيس العامري) الحكومة بإلغاء الضريبة أسوة بدول العالم ، مشيرا الى ان فرض الضرائب إلى جانب تدهور العملة له اثر كبير على أوضاع التجار، وقال لا داعي لدعوة المستثمرين في ظل وجود أساليب التنفير. من جانبه طالب التاجر (عادل الدبعي) الحكومة بالعمل على تخفيض الأسعار بدلا من فرض ضرائب تزيد من أعباء التجار وتنعكس سلبا على المواطن. الإضراب أثر منذ اليوم الأول على الحركة التجارية أمام المتسوقين،واصطدم بعض تجار التجزئة بإضراب أسواق الجملة والتوزيع. وشمل الإضراب محال الإكسسوارات والذهب ومحلات الملابس النسائية والمراكز التجارية الكبيرة في باب السلام وشارع جمال. وفي سياق متصل نفذ تجار الجملة والتجزئة بمحافظة تعز اضرابهم الشامل وإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على آلية تنفيذ قانون ضريبة المبيعات. ووصف التجار قرار الحكومة بالمجحف للغاية ، مؤكدين وقوفهم مع أي إصلاحات جذرية من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية في البلد وليس في فتح باب جديد للمصلحة في ممارسة نوع جديد من النهب والسلب والابتزاز تجاههم تحت ذريعة قانون المبيعات الجديد ، وفقا لبيان صحفي . ونوه التجار أن المفترض على الحكومة أن كانت تسعى إلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل المصلحة العامة أن تقوم بفرض الضرائب في المنافذ الجمركية على المستوردين وليس على التاجر الصغير حتى تضمن تطبيق القانون بشكلها الصحيح بدل من السعي وراء مغامرة تنعكس سلبياتها على المواطن العادي أكثر من غير . وطالب التجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز الحكومة ورئاسة مصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ الضريبة العامة للمبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالةالضريبية . مؤكدين عدم إمكانيتهم من تنفيذ ماجا ء في القانون لصعوبته مع استعدادهم لسداد الضريبة كواجب وطني مقدس ..مطالبين الحكومة بتقدير الموقف والتوجيه باعتماد آلية قابلة للتنفيذ على مستوى الواقع . وكانت الحكومة اقرت قانون ضريبة الدخل على المبيعات أغسطس الماضي بعد إقراره من مجلس النواب.
