نفذ تجار الجملة والتجزئة في كل من سوق باب السلام وسوق الفحم وشارع تعز وشارع جمال وشارع علي عبدالمغني وباب البلقة وشملية والمئات من المحلات في الزبيري إضرابا عن العمل حيث شوهدت المحلات التجارية صباح الاثنين مغلقة مما أدى إلى شلل الحركة التجارية. نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية لقطاع التجارة بأمانة العاصمة الشيخ محمد محمد صلاح اعتبر في تصريح خاص ل"الوسط" الاقتصادي أن الإضراب كان عشوائيا وليس هناك أي تنسيق بين التجار الذين نفذوا الإضراب والغرفة التجارية وجدد التزام الغرفة التجارية ببنود اتفاق 23 رمضان الفائت وقال: كان الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب بتنسيق مسبق ونتيجة عراك استمر خمس سنوات متهما مصلحة الضرائب بإثارة غضب التجار ودفعهم إلى تنفيذ الإضراب الذي وصفه بالوسيلة غير العقلانية في الوقت الحالي كون التجار هم أول من يدفعون ثمن الإضراب وأكد صلاح تعرض أعضاء الغرفة التجارية لاتهامات قاسية من قبل العديد من التجار الذين اتهموا الغرفة التجارية بالتواطؤ مع الضرائب وأفاد التجار أنهم دعو الغرفة التجارية إلى حضور اجتماعا لهم كان مقرراً في قاعة عدن حد قوله إلا أننا اتخذنا السلوك الحضاري في دعوة التجار إلى عدم الإضرابات وتابع صلاح: تقام حلول بيننا وبين الضرائب وتثبت نجاحها وتلك الحلول تنعكس إيجابا على إيرادات الدولة من الضرائب وعلى التجار، منها اتفاق الغرفة مع الضرائب عام 2005م الذي رفع إيرادات الضريبة إلى 149 مليار ريال لصالح الدولة وأضاف: أقنعنا التجار بتسليم الضريبة العامة على المبيعات في المنافذ الجمركية وسط معارضة كبيرة من بعض التجار الذين لم يكونوا خاضعين للقانون ونفذنا حملات ميدانية لإقناع ا لتجار بآلية المنافذ كما التزمنا للضرائب بدفع 5% + 3% أي من التاجر المستورد والتجزئة التي يصعب تحصيلها بسهولة وبسبب هذا الحل التوافقي ارتفع إيرادات الدولة من الضرائب إلى 274 ملياراً وكان حينها ما وصفهم بالمنظرين يستبعدون نجاح هذه الآلية باعتبارهم منظرين لا يعلمون خصوصية السوق اليمني، وكشف صلاح عن فشل آلية أخرى تلزم التجار بدفع الضريبة على المبيعات ليس في المنافذ وكانت الخسارة 163 ملياراً لأن هناك أرقاما ضريبية وهمية بالإضافة إلى أن أكثر من 40% من الإيرادات يستحيل جبايتها من المحافظات واعتبر صلاح حجز الرقم الضريبي عملا مخالفا للدستور والقانون لان الخصم والحكم واحد ولدى الغرفة التجارية دعوى دستورية أمام المحكمة العليا، مؤكدا تعرض التجار الذين حجزت بضائعهم لخسائر مالية فادحة وعزا الخلافات المزمنة بين التجار والضرائب إلى غياب الثقة وأضاف صلاح إلى أن التجار أبدوا تذمرهم من تهديدات رئيس مصلحة الضرائب بتنفيذ القانون واتخاذ إجراءات عقابية صارمة منها منع السفر إلى الخارج وكذلك حجر الأرقام الضريبية الذي حرم التجار من الاستيراد ودعا الضرائب إلى معالجة هذه الإشكالية التي كبدت وستكبد التجار خسائر فادحة كما دعا التجار إلى التحلي بالعقلانية والالتزام بما توصلت إليه الغرفة التجارية مع الضرائب من اتفاقات وفي ختام تصريحه اعتبر أسلوب الترهيب لا يجدي نفعا وستنجم عنه مشاكل ستضر بالاقتصاد الوطني مذكرا التجار بان الغرفة التجارية بانتظار الفصل في القضية من المحكمة العليا. مشيرا إلى أن الغرفة التجارية تبذل جهودا مضنية لإعادة الثقة بين التاجر والضرائب مؤكدا التزام الغرفة التجارية بكل الاتفاقات الأخيرة. وفي سياق متصل نفذ تجار جملة وتجزئة محافظة تعز السبت الماضي الإضراب الثاني خلال أسبوعين احتجاجا على آلية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، مطالبين غرفة تجارة وصناعة تعز ومصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ ضريبة المبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني ويحقق العدالة الضريبية.