أجرت قناة الجزيرة الفضائية لقاءاً قصيراً مع رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب، ضمن نشرتها الاقتصادية أمس الأول. المصدر أونلاين أعد الحوار للنشر، فإلى التفاصيل:
فرقت قوات مكافحة الشغب اليمنية اعتصاما لمئات التجار في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء للاحتجاج على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات.
يأتي هذا مع دخول اضراب التجار في اسواق العاصمة وبعض المحافظات يومه الرابع احتجاجا على الضريبة. وناشد رجال أعمال الرئيس علي عبد الله صالح بالتدخل لوقف ما وصفوه بالاستفزازات التي تمارسها مصلحة الضرائب ضدهم والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بهم وكانت مصلحة الضرائب والقطاع الخاص وقعا في سبتمبر الماضي اتفاقا يتضمن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات.
من جهة اخرى حذر اقتصاديون من ان الاضراب سيكبد التجار خسائر كبيرة جراء تكدس البضائع في المنافذ الجمركية.
للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء السيد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية.. سيد احمد أهلا بك. لماذا لم تجلس الحكومة مع التجار لمناقشة هذا الموضوع ام ان الامر اصبح واقعا ولا مجال للعودة فيه؟ أحمد غالب: شكرا جزيلا يا أخي، نحن استنزفنا كافة الفرص جلسنا مع الاخوة التجار واخرها في 31/8/2010م أواخر شهر رمضان المبارك، وتم الاتفاق بيننا وبين القطاع التجاري البند الاول في هذا الاتفاق التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة والمبيعات والبند الثاني معالجة جميع المشاكل الذي تطرأ من خلال لجنة مشتركة تشكل بين مصلحة الضرائب والقطاع التجاري، وفعلا شكلت اللجنة وبدأت أعمالها والبند الثالث إنزال إعلان من قبل غرفة الأمانة والاتحاد العام لجميع الأخوة التجار بالالتزام بالقانون وتقديم إقراراتهم الضريبية ودفع ما عليهم من مستحقات سبق وان حصلوها من المواطنين واحتجزوها لديهم والبند الرابع ان مصلحة الضرائب توقف الإجراءات القانونية التي كانت بدأتها في حق المتخلفين والممانعين والمحرضين ضد تنفيذ القانون وبدأت التنفيذ وفعلا في التزام كبير من القطاع التجاري خاصة كبار التجار وفي جميع المحافظات وتم أيضا تشكيل لجنة للتوعية المشتركة وتم النزول الى محافظات عديدة وكان هناك قبول كامل الا ان جزءا بسيطا من الاخوة في القطاع التجاري الذين الفوا ان يتعاملوا بعشوائية يريدون العودة الى الماضي والى الآليات السابقة التي كانت سائدة في فترة مؤقتة بعد طلبهم.
يعني ذلك أن قرار فرض الضريبة ليس بجديد.. لماذا هذا التوقيت تحديدا ولماذا تأخر تطبقيه ؟ كانت هناك اتفاقات مرحلية، والاخوة التجار قالوا عندما بدأ سريان القانون في 2005م نحن غير جاهزين نحتاج الى فترة مؤقتة حتى نرتب اوضاعنا ونبدأ لأن القانون يتطلب افصاح كامل يتطلب مسك حسابات منتظمة يتطلب اصدار فواتير يتطلب شفافية في التعامل فكان لزاما على الدولة وتقديرا لهذا الظرف انها اعطتهم فترة تلو الاخرى لكن الاخوة استمرأوا هذا يعني التسهيل من الحكومة وارادوا ان تكون آلية دائمة ومستدامة الا ان هذا لن يكون لانه وصلنا الى مرحلة خفضنا ضرائب الدخل التي كانت مطلب رئيسي للتجار من خمسة وثلاثين بالمائة الى خمسة عشر وعشرين في المائة وبذلك خسرت الهيئة العامة والدولة مايقرب من خمسة وثمانين مليار ريال فقط من اجل تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات،على أمل ان القانون هذا يعوض ما تم تخفيضه من الضرائب المباشرة على التجار وكان هناك وعود من قبل الاخوة التجار..
طيب سيدي الكريم، يقال ان مجموعة من التجار التقوا واجتمعوا مع رئيس الجمهورية، ووعدهم الرئيس بتشكيل لجنة لتسهيل وحل هذه القضية بحال تشكيل مثل هذه اللجنة ماذا يمكن ان تقدم من حلول؟ نعم سيدي هم مجموعة من الاخوة من التجار خاصة المعارضين لتنفيذ القانون التقاهم الاخ رئيس الجمهورية وكانت شكواهم ان هناك آليات غير قانونية تطبق ضدهم انا استدعيت ايضا لهذا الاجتماع وتم الاتفاق على تنفيذ القانون وعلى مراجعة الالية وهم اشتكوا بمصلحة الضرائب انها مخالفة تطبق اجراءات مخالفة للقانون وانا اقول نعم مصلحة الضرائب خالفت القانون ان منحتهم تسهيلات اضافية بحيث ان الامور تمشي ويتم تطبيق القانون بسلاسة دون صعوبات وعقوبات هذه المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها مصلحة الضرائب انها اعطتهم تسهيلات ليست موجودة في القانون من حيث تم تمديد فترة تقديم الاقرار من حيث معالجة المخزون من حيث تشكيل فريق مشترك بين المصلحة والقطاع التجاري لمعالجة اي اشكالات تطرأ اثناء التنفيذ..
وهل تطبيق القرار على اعتبارات اقتصادية بحيث يكون مثلا كطلب من الدول المانحة بهذا اجراء اصلاحات اقتصادية في البلاد ام انه يخضع لأهداف سياسية معينة ؟ يا اخي التطيبق هو لأهداف اقتصادية بحتة هذا القانون صدر في 2001م هذا القانون هو ضمن أهم مكونات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الشامل واهم المكونات لتنويع الموارد الاقتصادية وخلق موارد مستدامة يمكن الاعتماد عليها لتمويل عملية التنمية ومواجهة متطلبات والتزامات البلاد وتم حوار طويل حوله بين التجار وبين الحكومة قبلها كانت الحكومة معتمدة على القانون لأنه في مجلس النواب من خلال التعديلات التي جعلته قابل للتطبيق من نواحي ادارية وفنية ثم تم الاتفاق في 2005م وخفضت الضريبة من عشرة في المائة الى خمسة في المائة وفي المناسبة هذا القانون هو قانون بديل لقانون الانتاج والاستهلاك الذي كانت الضرائب تتراوح فيه بين عشرة وخمسة وعشرين في المائة الان الضريبة هذه هي خمسة في المائة وهي الاقل في المنطقة والعالم القانون سهل ويسير ويعطي الثقة كاملة للتاجر ان يدفع ان يحسب ويقدر الضريبة ويوردها الى خزينة الدولة دون تدخل مصلحة الضرائب.
أشكرك جزيل الشكر، السيد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية من صنعاء على هذه التوضيحات.