طالب أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز اليمنية الحكومة ورئاسة مصلحة الضرائب باعتماد آلية واقعية لتنفيذ الضريبة العامة للمبيعات بما يتلاءم مع قدرات وظروف القطاع التجاري اليمني وبما يحقق العدالة الضريبية . جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز صباح اليوم برئاسة الأستاذ -عبد الله الدميني - نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة والذي جمع كافة ممثلي الشركات الصناعية والتجارية وتجار الجملة والتجزئة لمناقشة الآلية الجديدة التي اعتمدتها مصلحة الضرائب مؤخرا لتنفيذ قانون الضريبة العامة للمبيعات . وفي تصريح صحفي قال مفيد عبده سيف - مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة : بأن اجتماع اليوم عقد بدعوة رسمية من الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية لمناقشة قانون الضريبة العامة للمبيعات ليتم تحدد موقف شامل وجامع تجاه هذه الآلية بما لا يتناقض مع الواقع الحالي الذي نعيشه , مؤكدا بأن الآلية الجديدة غير قابلة للتنفيذ وغير واقعية وتحوي العديد من الصعوبات كون السواد الأعظم من التجار لم يصلوا إلى مرحلة استيعاب حقيقية للقوانين أو لمرحلة تنفيذ الآلية وكونها أيضا تحتاج إلى أنضمه محاسبية والى محاسب قاوني ودفاتر منتظمة, مطالبا باستمرار الآلية السابقة والتي بموجبها تؤخذ الضريبة مقدما في المنافذ الجمركية وهي أفضل من الآلية الجديدة . بحسب قوله . وكان قد صدر عن الاجتماع بيانا ثمن فيه أعضاء الجمعية العمومية جهود رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة تعز في كل مراحل التفاوض مع الجانب الحكومي لتنفيذ الضريبة العامة على المبيعات , مؤكدين عدم إمكانيتهم من تنفيذ ماجا ء في القانون مع استعدادهم لسداد الضريبة كواجب وطني مقدس ,مطالبين الحكومة بتقدير الموقف والتوجيه باعتماد آلية قابلة للتنفيذ على مستوى الواقع .
