قال نائب الرئيس الصيني "شي جين يينغ": إن جذور الصداقة التقليدية بين اليمن والصين تضرب في أعماق التاريخ منذ القرن السادس الذي ربط طريق الحرير البحري بين البلدين مما دفع إلى التواصل والتبادل بين الحضارات الشرقية والغربية، مضيفاً في حفل افتتاح الندوة اليمنية الصينية حول الاستثمار في اليمن والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمحلي الصيني لترويج التجارة العالمية بأنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الخمسينات من القرن الماضي تتبادل الصين واليمن دعماً سياسياً واقتصادياً وتواصلات ثنائية. وأوضح بأن الصداقة التقليدية النوعية بين البلدين أرست أساساً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني اليمني، مؤكداً بأن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني اليمني يتطور وأكثر عمقاً واتساعاً في السنوات الماضية، كما يزداد حجم التبادل التجاري باستمرار ويتطور التعاون في المقاولة الهندسية وتنفيذ مشاريع المساعدات وتدريب الكوادر. منوهاً: بأن مؤسسات البلدين حققت تقدماً في استكشاف مادتي النفط والغاز الطبيعي وإنتاج الملابس والأدوات المعدنية بما يعود على الشعبين بفوائد ملموسة ويفتح طريقاً جديداً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. موضحاً بأنه لمس خلال زيارته لليمن الرغبة الصادقة للقيادة اليمنية ورجال الأعمال اليمنيين في تطوير الصداقة والتعاون المتبادل المنافع مع الصين، وأضاف: يحتل اليمن الموقع الجغرافي المتميز وله الموارد الطبيعية الغنية بينما تملك الشركات الصينية التكنولوجية والخبرات المتقدمة في مجالات الطاقة والاتصالات والكهرباء وغيرها. وأشار إلى أن التعاون الاستثماري اليمني والصيني يتمتع بإمكانيات كامنة كبيرة وآفاق رحبة، وعبر نائب الرئيس الصيني عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس علي عبدالله الحف نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء على برقيات التعازي التي بعثوا بها إلى الصين حول الزلزال الذي ضرب الصين الشوعية. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من الصداقة العميقة بين الشعبين باعتبارها ثروة لبناء علاقات التعاون القائمة على الصداقة المخلصة،مؤكداً بأن التعاون اليمني والصيني ييشهد تطوراً أكبر بينرجال الاستثمار المتبادل عبر 8 من المجالات تحت الدعم الكبير من قبل الحكومتين. كما رفع "شي جين بينغ" عدداً من المقترحات للجهات المعنية من أجل تعزيز التعاون الاستثماري بين الصين واليمن في توفير بيئة مواتية للتعاون العملي والفعال والالتزام بمبدأ المنافع المتبادلة والفوز المشترك. من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ علي محمد مجور بالاستثمارات الصينية في مختلف المجالات وقال بأنها ستحظى بكل الرعاية والاهتمام والتسهيلات اللازمة لنجاحها، مؤكداً بأن العلاقات الاقتصادية بين اليمن والصين تشهد تطورات واسعة ومتعددة، وأضاف بأن حجم التبادل التجاري بين البدلين خلال العام 2007م بلغ "394" مليار و"600" مليون ريال وبزيادة "21.5" مليار ريال عن العام 2006م. وأشار إلى أن هناك الكثير من الفرص المتنوعة لزيادة حجم التعاون مع الأصدقاء الصينيين في قطاعات النفط والمعادن والأسماك والمناطق الصناعية. وتطلع مجور بأن تسهم ندوة الاستثمار الثنائية بين البلدين في جذب الاستثمارات الصينية وفي مختلف القطاعات التي تهم عرضها لما من شأنه تحقيق المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في البلدين وتطور العلاقات التي تحقق المصالح المشتركة. مضيفاً بأن ما تم الإعداد له وطرح المشروعات في الندوة لتشكل خطوة مهمة من شأنها أن تساهم بشكل مؤثر في تأكيد التكامل مع الأصدقاء الصينيين، معلقاً آماله على هذه الندوة باعتبارها بوابة جديدة للتعاون وتحقيق شراكة اقتصادية فاعلة. وأشار إلى أن إنجاز جملة من مصفوفة الإصلاحات في المجال الاستثماري وتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر هيئة الاستثمار لدليل على جدية الحكومة في القضاء على العراقيل الاستثمارية وكذلك المضي في تفعيل المحاكم التجارية وإنشاء سوق الأوراق المالية وتخصيص أراضي للاستثمار في المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وتعزيز دوره في عملية التنمية.
