أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن آفاق العلاقات الاقتصادية اليمنية الصينية شهدت تطورات واسعة خلال السنوات الماضية، وتمثلت في شراكة واسعة ذات بعد استراتيجي .. موضحاً ان حجم التبادل التجاري بين اليمن والصين بغلت394 مليار ريال خلال العام الماضي 2007م وبزيادة قدرها 5 ر21 مليار ريال عن العام 2006م .. معتبراً ذلك مؤشرا على مدى تطور العلاقات بين البلدين. وقال رئيس الوزراء في افتتاح ندوة الاستثمار الثنائية اليمنية الصينية ان آفاق العلاقات اليمنية الصينية واسعة ومتعددة وأمام البلدين فرص كبيرة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بشقيه الاستثماري والتجاري . وتطرق رئيس الوزارء الى الفرص الكثيرة والمتنوعة لزيادة حجم التعاون مع الأصدقاء الصينيين في قطاعات النفط والمعادن والأسماك والمناطق الصناعية.. مؤكداً ترحيب الحكومة اليمنية بالاستثمارات الصينية في مختلف المجالات، وإنها ستحصى بكل الرعاية والإهتمام والتسهيلات اللازمة لنجاحها. وأشار رئيس الوزراء الى النتائج المميزة التي حققها مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي عقد العام الماضي بصنعاء، واستقطب استثمارات إستراتيجية وخاصة للشركات الخليجية .. معرباً عن تطلعه الى إسهام هذه الندوة في جذب الاستثمارات الصينية في مختلف القطاعات التي سيتم عرضها، بما يحقق المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في البلدين في تطوير العلاقات التاريخية وتنمية المصالح المشتركة. من جانبه اكد نائب الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني اليمني يتطور بشكل أكثر عمقا واتساعا في السنوات الأخيرة، وشهدت زيادة في حجم التبادل التجاري خصوصا في مجال المقاولات الهندسية وتنفيذ مشاريع المساعدات وتدريب الكوادر " . وقال " أن مؤسسات البلدين حققت تقدما ملحوظا في مجال استكشاف وتنقيب النفط والغاز الطبيعي وانتاج الملابس والادوات المعدنية بما يعود على الشعبين بفوائد ملموسة ويفتح طريقا جديدا نحو تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأضاف "أن التعاون الاستثماري الصيني اليمني يتمتع بمزايا وإمكانيات كبيرة وآفاق رحبة باعتبار اليمن يحتل موقعا جغرافيا مميزا ولديه موارد طبيعية غنية، في حين ان الصين تمتلك تكنولوجيا وخبرات متقدمة في مجالات الطاقة والاتصالات والكهرباء والتعمير". واقترح المسؤول الصيني بناء علاقات تعاون بين رجال المال والاعمال في البلدين مبينة على اساس الصداقة والتكامل بين البلدين، وكذا الالتزام بمبدأ المنافع المتبادلة بين البلدين. إلى ذلك اكد المهندس صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان هذه الندوة ستعزز وتطور العالقات الاستثمارية بين اليمن والصين وتمكن المستثمرين من التعرف عن قرب على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة والمتنوعة في اليمن في عدد من القطاعات مثل قطاع الكهرباء والطاقة والثروة السمكية والنفط والغاز . وقال رئيس هيئة الاستثمار : ان هذه الندوة تمثل فرصة للقاء رجال الأعمال اليمنيين والصينيين وبحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في اليمن او مشاريع انفرادية . وأشار العطار إلى ان الهيئة نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات منذ انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في ابريل من العام الماضي بكلفة تزيد عن 205 مليار دولار. منوها ان الحكومة اليمنية اتخذت سلسلة من الإجراءات من ضمنها مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وشرعت في تفعيل المحاكم التجارية بالإضافة إلى تطبيق نظام النافذة الواحدة . داعيا المستثمرين الصينيين الى إقامة مشروعات استثمارية في اليمن سواء في المنطقة الحرة التي تتوافر فيها فرص استثمارية واعدة كونها تتمتع بموقع استراتيجي متميز او خارجها التي تتوافر فيها مزايا ومقومات وفرص استثمارية واعدة .
