نفى الزميل/ سام الغباري حدوث أي تطور جديد في قضية سيارته التي تحتجزها إدارة مرور محافظة ذمار منذ 3/10/2010م . على خلفية كتابات نقدية لاذعة لسيطرة بعض النافذين على مجريات القرار السياسي والإداري داخل المحافظة,ممن يسعون لاغتنام مساحة الأراضي المسكوت عنها في ذمار لصالحهم الشخصي- حد تعبيره. وقال الزميل/ الغباري وهو رئيس تحرير صحيفة الشرق الأهلية إلى أنة تلقى اتصالاً هاتفياً من مدير أمن المحافظة حثه فيه على تجنب تصعيد الموقف إعلامياً ومبدياً استعداده لحل المشكلة. الغباري أكد ل"أخبار اليوم" أنه قدم شكوى رسمية إلى مدير الأمن أطلعه فيها على الضرر البالغ التي تعرضت له سيارته داخل فناء المرور مطالباً بتعويضه تعويضاً كاملاً ومباشراً عن ما حدث وبأن من حاولوا إيقاف سلسلات الكتابات الناقدة التي ينشرها في بعض الصحف المحلية والمواقع الإخبارية لن ينالوا شيئاً, داعياً البرلمانيين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة لإشهار للجنة المحلية لرصد ومكافحة الاستيلاء على أراضي الدولة, وملاحقتهم قضائياً والتشهير بهم إعلامياً. مشيراً إلى أن بعض النافذين يحاولون جره إلى مربع الخلاف على سيارته التي لم تكن موضوعاً هاماً بالنسبة إليه قدر أساه على استغلال بعض القوى المهيمنة على مصدر القرار بالمحافظة في نهب أراضي الدولة, وتعميق النفس المناطقي الكريه بين أبناء ذمار وهو ما يعد جوهر الخلاف الذي كشفه في أكثر من مقال صحفي. مطالباً الزملاء في نقابة الصحفيين إلى عدم الاستماع لبعض الدخلاء على المهنة الذين يحاولون النيل منه شخصياً وإثارة المناطقية والقبلية الضيقة, مشدداً على ضرورة احترام مبدأ الحرية الصحفية المسؤولة النابعة من حق الدفاع عن مصالح المجتمع والوطن. هذا وكان مدير مرور ذمار قد أكد للزميل/ الغباري في وقت سابق أنة تلقى توجيهات عليا من رئيس مجلس النواب باحتجاز سيارته مما دفعه إلى إصدار بيان عاجل يطالب فيه بمحاسبة من قام بهذا الأجراء التعسفي, محملاً الشيخ/يحي الراعي أي مسؤولية قد تستهدف حياته وسلامته الشخصية. مثمناً المواقف النبيلة التي أبداها عدد كبير من قيادات وأبناء محافظة ذمار وعدد من البرلمانيين الذين تضامنوا معه ضد كافة الإجراءات التعسفية التي طالته عبر التهديدات الهاتفية وعلى سيارته بالاعتداء والتهشيم. الجدير ذكره أن حادث الاعتداء على سيارة الغباري كانت قد لقيت استنكاراً واسعاً حيث طالبت العديد من الجهات والمنظمات إلى إطلاق سراحها وإصلاح أضرارها, ومحاسبة المعتدين الذين يشوهون بسمعة رجل الأمن ودور المرور في الحفاظ على سلامة الناس ومركباتهم.
