يمرس : خبير في جامعة سيوا الأميركية يؤكد فشل مشروع الغاز المسال من كل النواحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خبير في جامعة سيوا الأميركية يؤكد فشل مشروع الغاز المسال من كل النواحي

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 10 - 2010

/ متابعات أعلن الخبير الاقتصادي اليمني, الدكتور/ محمد عبد العزيز, استعداده لإجراء مناظرة علنية مع وزارة النفط من أجل إظهار وبيان الحقائق عما وصفها "بالأكاذيب" حتى يطلع الرأي العام عليها وقال: إن مشروع الغاز المسال فاشل, من كل النواحي التقنية والفنية بما في ذلك العوائد المادية التي تعود على البلاد..
وأكد رجل الأعمال اليمني أن اتفاقية الغاز المسال مجحفة بكل المقاييس", وأن المرسوم الخاص بمشروع بيع الغاز بالسعر الموجود في السوق لن يتجاوز في أكثر تقدير 500 ألف دولار سنويا في أحسن الأحوال .
وانتقد أستاذ الاقتصاد النفطي في جامعة "سيوا الأمريكية" الحكومة اليمنية بشدة على عدم توجهها إلى سوق دول جنوب شرق آسيا كالهند وكوريا والدول الأخرى, كون هذا السوق الأكثر ملائمة للمنتج اليمني بدلاً من الولايات المتحدة.
وأكد خبير النفط الدكتور/ محمد عبد العزيز في حوار مطول مع أسبوعية "الأهالي" المستقلة أن اتفاقية الغاز في البيع والشراء أساءت تقييم الفرص المتاحة في السوق العالمي, وأن سوء التقييم يتسبب في الإضرار بمصالح اليمن شعبا وحكومة.
وحمل المدير السابق لتوتال في الشرق الأوسط, المسئولين الذين صاغوا الاتفاقية, التي قال بأنها" فاشلة ومجحفة ومضرة بمصالح اليمن شعباً وحكومة"، مسئولية ذلك الضرر الواقع على الشعب اليمني..
وأورد في سياق حديثه الأخطاء التي صاحبت توقيع الاتفاقية, وأول خطأ كان في الاتفاقية بالإضافة إلى السعر المنافس وإمكانية إبرام اتفاقية طويلة الأمد، بموجب هذه الاتفاقيات تقوم توتال «acc» بتسويق الغاز في سوق الولايات المتحدة الأمريكية عبر وسيطين: توتال جاز «هذه شركة أخرى تابعة لتوتال الأم وتعمل في التسويق»، والأخرى شركة سويس, واصفا ما جرى بأنه يتناقض مع مبدأ تعارض المصالح وفق الأعراف الدولية, لأن توتال هي البائع المشتري للغاز اليمني، وهذا كاف لإسقاط الصفقة على حد قوله .
وأضاف عبد العزيز: لقد تم التعامل على أساس fob مع شركة سويس للبيع sobot على سعر مؤشر هنري هوب وليس على أساس الاتفاقية الأصلية، أشار إلى أن مؤشر هنري مؤشر محلي للولايات المتحدة الأمريكية وليس مؤشرا عالمياً، هذه النقطة هامة وحساسة ولم يتنبه لها أحد في الرأي العام، مؤشر هنري هوب مؤشراً محلياً يمثل سوق الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمثل السوق العالمي وبالتالي فاختيار هذا المؤشر خاطئ بكل المقاييس.
وأشار إلى أن المأخذ على الاتفاقية كثيرة وجوهرية, ومنها أن الحكومة اليمنية تخلت عن أصل امتلاك الدولة للتسهيلات السطحية والآبار الإنتاجية وكذلك امتلاك الثروة لصالح «ال إن جي» , كما تخلت عن كل الآبار في قطاع صافر المذكورة في الاتفاقية والتسهيلات السطحية احتسبت بقيمة صفرية, فضلا من ذلك سوف يؤثر إنتاج الغاز على النفط في قطاع مأرب بمقدار 40 مليون برميل نفط خلال عشرين عاماً بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار بحيث أن النفط المستخرج من الممكن أن يتراجع بسبب الخلل في ميكانيكية الخزان النفطي المتأثر بالغاز المستخرج, إلى جانب أن الاتفاقية تواجه معضلة حساب التشغيل في قطاع 18 صافر كون الاتفاقية المشار إليها لم تشر إلى طبيعة غاز الكلفة أو نفقات التشغيل والتطوير في القطاع, بما في ذلك أن مشغل توتال معروف بنفقاته التشغيلية العالية التي قد تواجه الشركات قيمة المشروع من الناحية الاقتصادية وتؤول إلى تسمية مشروع فاشل.
وقال إن الأسباب التي استند إليها في وصف المشروع بالفاشل تتمثل في أن القيمة الآنية للمشروع تؤول إلى قيمة صفرية كون المشروع في القيمة المستقبلية سوف يؤول إلى حديث خردة, كما أن احتساب كميات المصدر 3،12 لكل msf «ألف قدم مكعب» حسب الاتفاقية مع كوغاز وهذا لا يحقق النتائج المالية المرجوة من المشروع, فضلا عن أن الكلفة الاستثمارية لكل msf «ألف قدم مكعب» زهيدة جدا. يعني سوف يباع كل msf من الغاز بسعر 3،12 دولار، الأرباح المتحققة عبارة عن دولار و12 سنتاً. الآن لو حسبت أرباح كل طرف بحسب حصة توتال 39،62% والحكومة اليمنية 21% فإن حصة اليمن تساوي 24 سنتاً فقط لا غير من كل msf «ألف قدم مكعب».
وشرح المخارج القانونية لإسقاط هذه الصفقة بالقول: بحسب المتعارف عليه في القانون الدولي في صياغة مشاريع الاتفاقيات الدولية فيما يخص الطاقة هناك بند رئيسي معتمد في جميع الاتفاقيات الدولية تعترف وتلتزم به كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية ويعرف ب(win - win - contract) أي «اتفاقية الفائدة للجميع» يتم تطبيق هذا البند في جميع الاتفاقيات الدولية، أي طرف متضرر في عقود الطاقة من الجهة القانونية لصيغة الاتفاقية، اتفاقية توتال خرجت عن التزام أطراف الاتفاقية بمبدأ الفائدة للجميع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.