/ عبدالحميد المساجدي أنور حيدر شكا عدد من تجار أمانة العاصمة من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمعاناة اليومية التي يلاقونها من كثرة الرسوم والجبايات غير القانونية، رغم التزامهم بدفع جميع الرسوم والضرائب المقررة عليهم من قبل الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الخميس الماضي لبحث موضوع إعادة النظر في التسعيرة للمواد الغذائية والاستهلاكية بما يتواكب وتراجع سعر الصرف الدولار الأميركي. واستغربوا مطالبة الحكومة لهم بخفض الأسعار في وقت قررت فيه رفع أسعار المشتقات النفطية للمنشآت الصناعية، بالإضافة إلى فرض مزيد من التحديات والعراقيل التي تجعل من بيئة الأعمال طاردة للاستثمار إلى خارج الوطن. وأشاروا إلى أنه في حال استمرت مثل هذه التعسفات التي تمارس بحق التجار ورجال الأعمال ، فان هذا سيدفع الكثير إلى التفكير في الاستثمار خارج الوطن، بحثاً عن بيئة استثمارية أكثر جذباً وإنصافاً للتاجر بدون جبايات مخالفة للقوانين الاقتصادية. ودعا التجار ورجال الأعمال إلى إعادة النظر في أسعار السلع بما يحقق الربحية المشروعة وتخفيف العبء من على كاهل المواطن العادي بما يحقق الرخاء في بلادنا. وأضاف: علينا أن نتخذ التدابير العادلة والمنصفة ونراعي انخفاض سعر الدولار واستقرار خلال الفترة الماضية، وأكد على ضرورة معالجة الاختلالات والصعوبات التي تواجه التجار والعمل على استقرار أسعار صرف العملات لارتباطها بارتفاع السلع. وأعرب الكبوس عن أسفه الشديد لما يذهب إليه البعض من أن التاجر هو السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع أو أنه المستفيد الوحيد، متناسين أن الوضع المتقلب لأسعار الصرف وللاقتصاد بشكل عام قد أفضى ببعض التجار للإفلاس ولانهيار أنشطتهم التجارية تماما وضعف نسبة الربحية عند الآخرين. وقال " نأسف من سعي البعض لتشويه صورة التاجر وتحميله المسؤولية الكاملة متناسين بأنه أول المتضررين من عدم استقرار الوضع الاقتصادي". وشهد اللقاء عدداً من المداخلات من تجار أمانة العاصمة شكوا فيها من الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والمعاناة اليومية التي يلاقونها من كثرة الرسوم والجبايات غير القانونية، رغم التزامهم بدفع جميع الرسوم والضرائب المقررة عليهم من قبل الدولة.