رفضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء أمس نقل شخص ألماني وآخر عراقي متهمين بالقيام في أعمال إرهابية إلى محكمة الأحداث. وجاء رفض المحكمة إحالة المتهمين إلى الأحداث بعد تأكيدها أن أعمار المتهمين رامي هانس ألماني الجنسية وعبدالله الراوي عراقي الجنسية تزيد عن 15 عاماً، فضلاً عن أنهما اشتركا في عصابة مسلحة غير مشروعة تنتمي لتنظيم القاعدة. محامي المتهمين/ فيصل المجيدي كان قد طلب في الجلسة السابقة الفصل في دفعه المتضمن عدم الاختصاص النوعي للمحكمة بمحاكمة موكليه وأن المحكمة المختصة هي محكمة الأحداث كون عمرهما لا يتجاوز 15 سنة أثناء القبض عليهما - حسب ما تضمنه دفعه. ويحاكم في القضية إلى جانب الألماني والعراقي، يمنيان هما بدر الحسني24 سنة وصدام الريمي 21سنة بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إرهابية واستهداف السياح والمنشآت الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية في محافظة مأرب خلال الفترة 2008م- 3 مايو 2010م. وألزمت المحكمة النيابة الجزائية بالتخاطب مع إدارة المنشأة العقابية التي يتواجد فيها المتهم رامي الألماني من أم يمنية بتمكينه من إكمال دراسته. وكان المحامي المجيدي قد أكد للمحكمة في الجلسة بأن موكله رامي قد منع من قبل إدارة السجن بالسماح له من مواصلة الدراسة حيث أنه يدرس في أول ثانوي. كما ألزمت المحكمة النيابة بتنفيذ قرارها السابق فيما يتعلق بإحضار عبدالله الاشول - مسؤول في الأمن السياسي للشهادة حول صحة ما يقوله المتهم الأول الحسني بأنه متعاون مع الأمن السياسي كمخبر ضد القاعدة في جلسة الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري. وقد جدد المتهم الحسني الذي وكل في الجلسة المحامي المجيدي للترافع عنه، جدد طلبه من المحكمة بإحضار الأشول للشهادة حول صحة الأقوال التي قالها للمحكمة والتي تتضمن تعاونه معهم ضد القاعدة.