سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأجيل محاكمة متهمين بالقاعدة بينهم ألماني وعراقي ويمني أدعى أن له صلة بالأمن السياسي بسبب مرض عضو النيابة المترافع في القضية وغياب محامي المتهمين الألماني والعراقي..
أجلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمن الدولة بالعاصمة صنعاء اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة أربعة متهمين من تنظيم القاعدة بينهم عراقي وألماني إلى جلسة الأحد القادم الموافق 24 أكتوبر الجاري نظراً لمرض عضو النيابة المترافع في القضية ولغياب محامي المتهمين الألماني والعراقي. ويحاكم في هذه القضية كل من المتهمين بدر الحسني (24 سنة) وصدام الريمي (22سنة)، ورامي هانس هرمل ويلي (16سنة) من أب ألماني وأم يمنية، وعبدالله مساعد عبدالعزيز الراوي (16سنة) عراقي الجنسية بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إرهابية ضد السياح والمنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية في محافظة مأرب خلال الفترة 2008م- 3 مايو 2010م. وأقرت المحكمة برئاسة القاضي رضوان النمر عضو المحكمة الجزائية وبحضور مندوب من السفارة الألمانية بإلزام النيابة بتنفيذ قرارها السابق في جلسة الأحد الثالث من أكتوبر الجاري فيما يتعلق بإحضار "عبدالله الاشول" مسؤول في الأمن السياسي في جلسة الأحد القادمة للاستماع حول صحة تعامل المتهم الأول بدر الحسني معهم كمخبر ضد تنظيم القاعدة. وكانت النيابة الجزائية قبل طلب التأجيل قدمت للمحكمة صورة من مذكرة أرسالتها بالفاكس إلى وكيل جهاز الأمن السياسي تتضمن إعلان عبدالله الاشول مسؤول في الأمن السياسي للحضور إلى المحكمة في جلسة اليوم للاستماع حول صحة تعامل المتهم الأول بدر الحسني لكن لم يتم الرد عليها. كما ألزمت المحكمة في جلستها الماضية بإلزام النيابة اليوم بالرد على الدفع المقدم من محامي المتهمين فيصل المجيدي بخصوص المتهم الثاني صدام الريمي والثالث رامي هانس والرابع عبدالله الراوي بخصوص بطلان قرار الاتهام والقبض والتفتيش من قبل أفراد الأمن ضد المتهمين الثلاثة. وقد اعترف المتهم الحسني في الجلسة الماضية بالأقوال المنسوبة إليه في تحقيقات النيابة والتي تضمنت تعرفه عندما كان مسجونا في الأمن السياسي على ذمة عدد من أفراد تنظيم القاعدة العائدين من العراق، لكنه أكد للمحكمة بان تلك الأقوال لا تدينه وانه لم يخبر النيابة أثناء التحقيق بذلك لعدم توقعه بمحاكمته كونه يعمل مع الأمن السياسي مخبرا. فيما قدم في الجلسة المحامي المجيدي دفعا بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة موكليه الثالث رامي والرابع الراوي وان المحكمة المختصة هي محكمة الأحداث بالأمانة كون عمرهما أثناء القبض عليهما من قبل إدارة مكافحة الإرهاب لم يتجاوزا 15 سنة والذي كان على خلفية محاولة اغتيال السفير البريطاني في 20 ابريل من العام الجاري، وسلم المجيدي للمحكمة شهادتي ميلاد، الأولى للرامي بأنه من مواليد 26 / 9/ 94م، والثانية للراوي من مواليد 11/ 9/ 94م. وعليه طلب المحامي من المحكمة الفصل في عدم اختصاص المحكمة بمحكمة موكليه كون محكمة الأحداث هي المختصة، معتبرا استمرار حبسهم يشكل خطرا عليهم، فوافقت المحكمة على طلبه على أن يكون في الجلسة المقررة اليوم .
