رفضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة نقل متهمين بالقيام بأعمال إرهابية هم ألماني وعراقي الجنسية إلى محكمة الأحداث. وأكدت المحكمة أن المتهمين رامي هانس ألماني الجنسية وعبدالله الراوي عراقي الجنسية تزيد عن 15 عاما، فضلا عن أنهما اشتراكا في عصابة مسلحة غير مشروعة تنتمي لتنظيم القاعدة. وكان المحامي فيصل المجيدي قد طلب في الجلسة السابقة الفصل في دفعه المتضمن عدم الإختصاص النوعي للمحكمة بمحاكمة موكليه وان المحكمة المختصة هي محكمة الأحداث كون أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة أثناء القبض عليهما حسب ما تضمنه دفعه. ويحاكم في القضية إلى جانب الألماني والعراقي، يمنيين هما بدر الحسني24 سنة وصدام الريمي 21سنة بتهمة الاشتراك في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إرهابية ضد السياح والمنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية في محافظة مأرب خلال الفترة 2008م- 3 مايو 2010م. وألزمت المحكمة النيابة الجزائية بالتخاطب مع إدارة المنشأة العقابية التي يتواجد فيها المتهم رامي الألماني من أم يمنية بتمكينه من إكمال دراسته. وكان المحامي المجيدي قد أكد للمحكمة في الجلسة بان موكله رامي قد منع من قبل إدارة السجن بالسماح له من مواصلة الدراسة حيث يدرس في أول ثانوي. كما ألزمت المحكمة النيابة بتنفيذ قرارها السابق فيما يتعلق بإحضار عبدالله الاشول مسؤول في الأمن السياسي للشهادة حول صحة ما يقوله المتهم الأول الحسني انه متعاون مع الأمن السياسي كمخبر ضد القاعدة في جلسة الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري. وقد جدد المتهم الحسني الذي وكل في الجلسة المحامي المجيدي للترافع عنه، طلبه من المحكمة بإحضار الأشول للشهادة حول صحة الأقوال التي قالها للمحكمة والتي تتضمن تعاونه معهم ضد القاعدة.